وقعَ الالتباسُ لكثيرٍ من النَّاس في تحديدِ وقتِ السَّحَر، فمنهم مَن تَوَسَّع فيه حتّى أتى بأعمالِه بعد العشاء متَى شاء، أو تربَّصَ بها حتىّ مضى نصفُ اللَّيل أو ثُلُثاه، بلا مُستَنَدٍ من الشّرعِ ولا شاهدٍ من اللّغة أو العُرْف. ومِن حقِّ العمل المؤقَّت، واجباً كان أو مندوباً، مراعاةُ وقتِه المُقَدَّر له شرعاً؛ فإنَّ تركَ العمل مِن أصلِه أَهْوَنُ من الإتيان به في غير وقْتِه، لمشاركتِه التَّركَ في تركِ المأمور به، وزيادتِه عليه بالتّشريعِ في تقديمِه أو تأخيرِه.
وتحديدُ السَّحَر مِن أحد طَرَفَيه -وهو الآخِر- معلومٌ، لاتِّصاله بالفجر بإجماعِ العلماء. وأمَّا طَرَفُه الآخَر وهو الأوَّل، المُخالِط لِدُجى اللّيل، فربَّما اكْتَسى ثوبَ الإجمال، لِعَدمِ وقوعِ التّصريح به مِن أكثر اللّغويِّين والأُدَباء كما قيل، غير أنَّ المعلومَ مِن كلماتهم ومِن محاورات أهل العُرْف وتَتَبُّع الاستعمالات الواردة، بطلانُ ما ظُنَّ من التَّوسِعة، ولعلَّ أَوْسَع ما قيل في معناه ما نُقِل عن (جامع) الشّيخ الثّقة أبي عليٍّ الطّبرسيّ، و(كشّاف) رئيس علماء اللّغة والبلاغة جار الله الزّمخشريّ، وأبي حامد الغزاليّ، و(إحياء) الفاضل القاسانيّ: السُّدُسُ الأخير من اللَّيل.
بل قال بعضُ المُتبحِّرين: «إنِّي لم أَجِد لأحدٍ من المُعتَبَرين تحديده بالأكثر من ذلك، بل ظاهرُ الأكثر أنَّه أقلُّ منه، كما أنَّه ربَّما يُقاربه أو يَنطبق عليه قولُ البعض، أمّا الزّيادة فَلا [تنطبق عليه]». وكأنَّه أراد بقول البعض تفسيرَه بـ «آخر اللّيل» كما في (مجمع البحار)، أو بـ «قُبيل الصُّبح» كما في (المجمل) و(الصِّحاح)، أو قبله من دون تصغير كما في (القاموس). ثمّ قال: «ويُقال لِطَرَف كلِّ شيءٍ، هذا، ولكنَّ العُرْفَ يَشهدُ بِسَعة وقت السَّحر كما ذكرناه، بل قيل: إنَّ النُّصوص تشهدُ أيضاً بذلك، بل بأنَّه الثُّلُث الأخير، ويؤيِّده ما ورد من الأدعية وغيرها فيه على وجهٍ يَستلزم سعته عن ذلك أيضاً، فتأمَّل..».