إجابات الشّريف المرتضى عن أسئلة عقائديّة

* من شرط التّكليف التّمكينُ من القبيح في دار الدّنيا

* الإماميّة مُجمعون على وقوع الرّجعة

ـــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــ

* قد روي أنّ النّاس في التّوحيد على ثلاثة أقسام: مُثبتٌ، ونافٍ، ومُشبّه. فالمشبّه مشرِك، والنّافي مبطِل، والمُثبت مؤمن. ما تفسيركم لذلك؟

ج: المراد هنا بالمُثبت مَن أثبت الشّيء على ما هو عليه واعتقده على ما هو به. والنّافي مبطل، لأنّه بالعكس من ذلك. فأمّا المشبّه فهو من اعتقد أنّ لله تعالى شبيهاً، وذلك مشركٌ لا شبهةَ في شركه.

* شارب الخمر والزّاني ومَن جرى مجراهما من أهل المعاصي الكبائر، هل هم كفّار بالله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وآله؟ ".."

ج: إنّ مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربَين: مُستَحِلّ، ومُحرِّم. فالمُستحلّ لا يكون إلّا كافراً، وإنّما قلنا إنّه كافر لإجماع الأمّة على تكفيره، لأنّه لا يستحلّ الخمر والزّنا - مع العلم الضّروريّ بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله حرَّمهما، وكان من [شريعته] صلّى الله عليه وآله حظرُهما - إلّا من هو شاكٌّ في نبوّته وغير مصدِّق به، والشّكّ في النّبوّة كُفر، فما لابد من مصاحبة الشّكّ في النّبوّة له كفرٌ أيضاً.

فأمّا المحرِّم لهذه المعاصي مع الإقدام عليها فليس بكافر، ولو كان كافراً لوجبَ أن يكون مرتدّاً، لأنّ كفره بعد إيمانٍ تقدَّم منه، ولو كان مرتدّاً لكان مالُه مباحاً، وعقد نكاحه منفسِخاً، ولم تجُز موارثته، ولا مناكحته، ولا دفنُه في مقابر المسلمين، لأنّ الكفر يمنع من هذه الأحكام بأَسرها.

وهذا المذهب إنّما قال به الخوارج، وخالفوا فيه جميعَ المسلمين، والإجماع متقدّمٌ لقولهم، فلا شبهةَ في أنّ أحداً قبل حدوث الخوارج ما قال في الفاسق المسلم أنّه كافر ولا له أحكام الكفّار.

* هل يكون العبد المسلم خالداً مخلَّداً في النّار بكبيرةٍ واحدةٍ، أو تلحقُه الشّفاعة إذا مات من غير توبة؟

ج: إنّ العبد المسلم المؤمن لا يجوز أن يكون مخلَّداً في النّار بعقاب معاصيه، لأنّ الإيمان يُستحقُّ به الثّواب الدّائم والنّعيم المتّصل، والكبيرة الّتي واقعها المؤمن إنّما يستحقّ بها العقاب المنقطع، ولا تأثير لعقابها المستحقّ في ثواب الإيمان المستحقّ.

وإذا لم يقع تحابُط ٌبين المستحقَّين، فهما على حالهما لم يؤثّر أحدهما في صاحبه؛ فلو خلِّد المؤمن بعقاب معصيته في النّار، لوجبَ أن يكون ممنوعاً حقُّه من الثّواب ومبخوساً نصيبُه من النّعيم.

وأمّا الشّفاعة فهي مرجوّةٌ له في إسقاط عقابه، وغيرُ مقطوعٍ عليها فيه، فإنْ وقعت فيه الشّفاعة أسقطتْ عقابه، فلم يدخل النّار وخلُص له الثّواب. وإن لم تقع الشّفاعة فيه، عوقِب في النّار بقدر استحقاقه، وأُخرج إلى الجنّة فأُثيب فيه ثواباً دائماَ، كما استحقّه بإيمانه.

[قال الشّيخ المفيد في (أوائل المقالات): «إنّه لا تَحَابُطَ بينَ المعاصي والطّاعات، ولا الثّواب ولا العقاب..». وفي (التجريد) للطوسي أنّ «الإحباط باطلٌ لاستلزامه الظّلم..». نعم ثبتَ الإحباط في موارد بعينِها، كالارتداد بعد الإسلام، ومجادلة الرّسول ومشاقّته، وغير ذلك.]

الاختيار، من شروط التّكليف

* كيف يصحّ القولُ بأنّ الشّهداء أحياء مع العلم، حِسّاً ومشاهدة، بموتهم، وكون أجسادهم طريحة لا حياة فيها، مثل جسم مولانا الحسين عليه السلام، وكونه بالطفّ طريحاً، وبقاء رأسه مرئيّاً محمولاً أيّاماً؟

ج: اعلم أنّه ليس في القول بأنّ الأئمّة والشّهداء والصّالحين بعد أن يموتوا ويفارقوا الحياة في الدنيا أحياء عند ربهم يرزقون [ليس في ذلك] مدافعةً لضرورة، ولا مكابرةً لمشاهدة، لأنّ الإعادة للحيّ منّا إلى جنّة أو نار أو ثواب أو عقاب، لا تفتقر إلى إعادة جميع الأجزاء التي يشاهدها الأحياء منّا دائماً.

وإنّما يجب إعادة الأجزاء التي تتعلّق بها بُنية الحياة، والتي إذا انقضت خرج الحيّ منّا أن يكون حيّاً، وليس كلّ ما نشاهده من الأحوال هذا حكمُه.

ألا ترى أنّ الحيّ منّا لو قُطِعت أطرافُه، كيَدِه أو رجله أو أنفه أو أذنه، لا يخرج من أن يكون حيّاً؟ ".." وليس يجري ذلك مجرى قطع رأسه أو توسيطه، لأنّه يخرج بقطع الرّأس والتوسّط من أن يكون حيّاً، فالإعادة على هذا الأصل الذي ذكرناه إنّما تجب للأجزاء التي إذا انتقصت خرج الحيّ من أن يكون حيّاً. ".."

* هل ما روي من حمْل رأس مولانا الشّهيد أبي عبد الله عليه السلام إلى الشّام صحيح؟ وما الوجهُ فيه؟

ج: هذا أمرٌ قد رواه جميع الرّواة والمصنّفين في يوم الطفّ وأطبقوا عليه. وقد رووا أيضاً أنّ الرّأس أُعيد بعد حمله إلى هناك، ودُفن مع الجسد بالطّف. فإنْ تعجّب متعجّبٌ من تمكين الله تعالى من ذلك بالرّغم من [فظاعته] وعِظَم قبحه، فليس حملُ الرأس إلى الشّام [أفظع] ولا أقبح من القتل نفسه، وقد مكّن الله تعالى منه ومن قتْل أمير المؤمنين عليه السلام. ومن شرط التّكليف التمكينُ من القبيح في دار التّكليف، ولا يَحول الله تعالى بين المكلّف وبينه، وإنّما تمكّن من ذلك كما تمكّن في دار التّكليف من كلّ قبيحٍ ممّا يكثر تعدادُه.

يَا حَارِ هَمْدانَ مَن يَمُتْ يَرَنِي

* ذهب قوم في أنّ الله تعالى لو لم يخلق محمّداً صلّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام لم يخلق سماءً ولا أرضاً ولا جنّةً ولا ناراً ولا الخلْق. ما قولكم في ذلك؟

ج: قد وردت رواية بذلك، والمعنى فيها: أنّ الله تعالى إذا علم المصلحة لسائر المكلّفين في نبوّة النّبيّ صلّى الله عليه وآله وإبلاغه لهم الشّرائع، وأنّ أحداً لا يقوم في ذلك مقامَه، وكذلك الأئمّة عليهم السلام من وُلده عليه السلام ".." لو لم يخلق هؤلاء لما كان خَلْقٌ لأحد ولا تكليفٌ لبشر، للمعنى الذي ذكرناه.

* ما هي حقيقة الرّجعة، فإنّ (البعض) يذهبون إلى أنّ الرّجعة [هي] رجوع دولتهم عليهم السّلام في أيّام القائم عليه السلام من دون رجوع أجسامهم؟

ج: اعلم أنّ الذي تذهب الشّيعة الإماميّة إليه أنّ الله تعالى يُعيد عند ظهور إمام الزّمان المهدي عليه السلام قوماً ممّن كان قد تقدّم موته من شيعته، ليفوزوا بثواب نُصرته ومعونته ومشاهدة دولته. ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم، فيلتذّ [المؤمنون] بما يشاهدون من ظهور الحقّ وعلوّ كلمة أهله. والدّلالة على صحّة هذا المذهب أنّ الذي ذهبوا إليه ممّا لا شبهة على عاقلٍ في أنّه مقدور لله تعالى غير مستحيلٍ في نفسه، فإنّا نرى كثيراً من مخالفينا ينكرون الرّجعة إنكار مَن يراها مستحيلة غير مقدورة. وإذا أُثبت جواز الرّجعة ودخولها تحت المقدور، فالطّريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها، فإنّهم لا يختلفون في ذلك "..".

فأمّا من تأوّل الرّجعة في أصحابنا على أنّ معناها رجوع الدّولة والأمر والنّهي من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات، فإنّ قوماً من الشّيعة لمّا عجزوا عن نصرة الرّجعة وبيان جوازها ".." عوّلوا على هذا التّأويل للأخبار الواردة بالرّجعة. وهذا منهم غير صحيح، لأنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة، فيطرق التّأويلات عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوعٌ على صحّته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟ وإنّما المعوّل في إثبات الرّجعة على إجماع الإمامية على معناها، بأنّ الله تعالى يُحيي أمواتاً عند قيام القائم عليه السلام من أوليائه وأعدائه على ما بيّناه، فكيف يطرق التّأويل على ما هو معلوم؟...

* هل كلّ الأئمة عليهم السلام يُخبرون بالشيء قبل كونه أم لا؟

ج: ليس من شرط الإمامة الإخبار عن الشّيء قبل كونه، لأنّ ذلك معجِز، وقد يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمّة عليهم السلام، وقد يجوز ألّا يظهر على أيديهم. إلّا أنّا قد علمنا بالأخبار الشّائعة أنّهم عليهم السّلام أخبروا بالغائبات، فعلمنا أنّ الله تعالى قد أطلعَهم على ذلك.

* روتِ الشيعة الإمامية أنّ كلّ محتضر يرى قبل موته أميرَ المؤمنين عليه السلام. هل يشاهد في تلك الحال جسمَ الإمام نفسه أم غير ذلك؟

ج: رويَ عنه عليه السلام شعر يتضمّن ذلك، وهو قوله:

يَا حَارِ هَمْدانَ مَن يَمُتْ يَرَنِي              من مؤمنٍ أو منافقٍ قُبُلا

وإذا صحّت هذه الرواية، فالمعنى أنّ المحتضر يعلم في تلك الحال ثمرةَ ولايته عليه السلام وانحرافه عنه، لأنّ المحتضر قد روي أنّه إذا عاين الموت وقارَبه، أُري في تلك الحال ما يدلّه على أنّه من أهل الجنّة أو من أهل النّار. ".."

* هل لصاحب الزمان عليه السلام يومٌ معلومٌ يظهرُ فيه؟ وهل يشاهدُنا في غيبتِه أم لا؟

ج: ليس يمكن نعتُ الوقت الذي يظهر فيه صاحب الزمان عليه السلام ".." وهو، عليه السلام، شاهدٌ لنا ومحيطٌ بنا، وغير خافٍ عليه شيءٌ من أحوالنا.

* ماذا في ثواب زيارة قبور الأئمة عليهم السلام؟

ج: إنّ في زيارة قبور الأئمّة عليهم السلام فضلاً كبيراً، تشهد به الرّوايات، وأجمعت عليه الطّائفة، والرّوايات لا تُحصى، ورويَ أنّ من زار أمير المؤمنين عليه السلام كان له الجنّة، وروي أنّ من زار الحسين عليه السلام مُحّصت ذنوبه كما يمحّص الثّوب في الماء، ويكتب له بكلّ خطوة حجّة، وكلّما رفع قدمه عمرة.

* ما القول في الأنبياء والملائكة؟ أيّ القبيلَين أفضل وأكثر ثواباً؟ وما الذي يجب أن يعتقَد في ذلك؟

ج: قد أجمعت الإماميّة بلا خلافٍ بينها على أنّ كلّ واحدٍ من الأنبياء أفضل وأكثر ثواباً من كلِّ واحدٍ من الملائكة. وذهبوا في الأئمّة عليهم السّلام أيضاً إلى مثل ذلك...

وإجماع الإماميّة حجّة على ما بيَّناه، فيجب القطع بهذه الحجّة على أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة على جماعتِهم...

في فروع الدِّين

* الخلاف في فروع الدِّين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدِّين؟ وهل المخالف في الأمرَين على حكمٍ واحد؟ ".."

ج: إنّ فروع الدِّين عندنا كأصوله في أنّ لكلِّ واحدٍ منها أدلّة قاطعة واضحة لائحة، وأنّ التّوصّل إلى العلم بكلّ واحدٍ من الأمرَين، يعني الأصول والفروع، ممكنٌ صحيح، وأنّ الظّنّ لا مجال له في شيءٍ من ذلك، ولا الاجتهاد المفضي إلى الظّنّ [باستثناء القَطْع أو الظّنون الخاصّة] دون العلم.

فلا شبهةَ في أنّ مَن خالف في فرعٍ ".." نُصِبت له الأدلّة الدالّة عليه والموصلة إليه، يكون عاصياً مستحقّاً للعقاب.

فأمّا الكلام في أحكامه، وهل له أحكام الكفر أو غيرها؟ فطريقُه السّمع، ولا مجال لأدلّة العقل فيه، والشّيعة الإماميّة مطبقة، إلّا مَن شذَّ عنها، على أنّ مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول.

[قال السيد الصدر في (نهاية الدراية): المراد بالمخالف في الفروع، المخالف في أمر الاستدلال في الفروع. يستدلّ عليها بأدلّة لا تنتهي إلى علم، وإنما الحجّة فيها كَون الدّين عندهم قليلاً منه بالوحي، والباقي بالاجتهاد. والنّبيّ صلّى الله عليه وآله عندهم أحدُ المجتهدين أيضاً، فهي شهادةٌ لنا بأنّ الحجّة هي الظّنّ المَخصوص]

* ما القول فيما يُخبر به المنجّمون من وقوع حادثٍ ويضيفون [ينسبون] ذلك إلى تأثيرات النّجوم؟ وما المانع من أن تؤثّر الكواكب على حدّ تأثير الشّمس الأُدْمَة [السُّمرة] فينا؟ وإن كان تأثير الكواكب مستحيلاً، فما المانع من أن تكون التأثيرات من فعل الله تعالى بمَجرى العادة عند طلوع هذه الكواكب أو انتقالها؟

ج: اعلم أنّ المنجّمين يذهبون إلى أنّ الكواكب تفعل في الأرض ومَن عليها أفعالاً يُسندونها إلى طِباعها، وما فيهم أحدٌ يذهب إلى أنّ الله تعالى أجرى العادة بأن يفعلَ عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالاً من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثيرٌ في ذلك. ومن ادّعى هذا المذهب الآن منهم، فهو قائل بخلاف ما ذهبت القدماء في ذلك، ومتجمّل بهذا المذهب عند أهل الإسلام، ومتقرّب إليهم بإظهاره. وليس هذا بقولٍ لأحدٍ ممّن تقدّم ".." وقد فرغ المتكلّمون من الكلام في أنّ الكواكب لا يجوز أن تكون فينا فاعلة. وتكلّمنا نحن أيضاً في مواضع على ذلك، وبيّنا بطلان الطّبائع التي يهذون بذكرها وإضافة الأفعال إليها، وبيّنا أنّ الفاعل لا بدّ أن يكون حيّاً قادراً. وقد علمنا أنّ الكواكب ليست بهذه الصفة، وكيف تفعل وما يصحّحُ الأفعالَ مفقودٌ فيها، وقد سطّر المتكلمون طُرقاً كثيرة في أنّها ليست بحيّة ولا قادرة "..".

* شعبان وشهر رمضان هل تلحقهما الزّيادة والنّقصان؟

إنّ الصّحيح من المذهب اعتبار الرّؤية في الشّهور كلّها دون العدد، وأنّ شهر رمضان كغيره من الشّهور في أنّه يجوز أن يكون تامّاً وناقصاً. ".." وكُتب أصحابنا وأصولهم مشحونة بالأخبار الدّالّة على اعتبار الرّؤية دون غيرها.

فأمّا تعلُّق المخالف في هذا الباب بما يُروى عن أبي عبد الله عليه السّلام من أنّه: «ما تمّ شعبان قطّ ولا نقص رمضان قطّ». وهذا شاذّ ضعيفٌ لا يُلتَفت إلى مثله...