علَمٌ من أعلام التشيُّع في المغرب وشمال إفريقية في القرن الرابع الهجري، عَدَّه جمعٌ من أهل التّحقيق إماميَّ المذهب، على الرّغم من كونه مُنظّراً «للإسماعيليّة» في أوجّ الدّولة الفاطميّة.
* تولّى منصب القضاء لسنوات مديدة، وتبعه في ذلك ولداه وأحفاده.
* خطّ عشرات المؤلّفات في ميادين العقيدة والفقه والتّأريخ، لا يزال بعضها مرجعاً لطوائف كبيرة من أتباع طائفة «البُهرة» في الهند.
* وصفه المؤرّخ المصري المعاصر له الحسن بن إبراهيم اللّيثي بالقول: «كان النّعمان في غاية الفضل، من أهل القرآن والعِلم بمعانيه، عالماً بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء، واللّغة والشّعر، والمعرفة بأيّام الناس، مع عقلٍ وإنصاف، وألّف لأهل البيت من الكُتُب آلاف أوراقٍ بأحسن تأليف..».

لم يُعرف شيء عن حياة القاضي النّعمان قبل ارتباطه بالخلفاء الفاطميّين، وإن كان تقريبهم له -كما يظهر- راجعٌ إلى شهرته العلميّة ومقوّماته الشّخصيّة المميّزة، فقد ذكرت التواريخ أنّه كان مقرّباً من مؤسّس الدّولة الفاطميّة «عبيد الله بن محمّد» الملقّب بالمهدي، فرافقه حوالي تسع سنوات إلى حين وفاته سنة 322 للهجرة، ثمّ لازم خليفة عبيد الله «القائمَ بأمر الله» الذي ولّاه قضاء طرابلس الغرب، اثنتَي عشرة سنة.
وفي عهد «المنصور بالله» تولّى النّعمان قضاء المنصوريّة، وكان قضاؤه يشمل سائر المدن الإفريقيّة، وأصبح مرجعاً لجميع القضاة حتّى عهد «المُعزّ لدين الله» الذي قرّبه إليه وأدناه من مجلسه، فوضع فيه كتاب (المجالس والمسامرات).
جاء في كتاب (أدب مصر الفاطميّة) للدكتور المصري محمّد كامل حسين: «دخل النّعمان في خدمة عبيد الله بن محمّد واتّصل به، ولا ندري نوع الخدمة التي كان يؤدّيها ولا الصّلة التي اتّصلَها به، ولكن بعد وفاة عبيد الله اتّصل النّعمان بالقائم بأمر الله طوال مدّة حكمِه.

اختُلف في مذهب النّعمان قبل صِلته بالفاطميّين، فقيل إنّه كان مالكيّاً، لشيوع المذهب المالكي في المغرب، وقيل إنّه كان حنفيّاً. ويرى بعض مؤرِّخي الإسماعيليّة أنّه كان إسماعيليّاً منذ ولادته.
وأمّا من قال بكونه إماميّاً اثني عشريّاً -وأوّلهم العلّامة المجلسي- فيرون أنّه اعتنق التّشيّع الإمامي إثر اطِّلاعه على حقائق الأمور، وأنّه مارس التقيّة في إخفاء حقيقة مذهبه خوفاً من بطش الخلفاء الفاطميّين.
* قال المجلسي في (بحار الأنوار): «النّعمان بن محمّد بن منصور، قاضي مصر في أيّام الدّولة الإسماعيليّة، وكان مالكيّاً أوّلاً، ثمَّ اهتدى وصار إماميّاً، وأخبار هذا الكتاب [دعائم الإسلام] موافقة لما في كُتبنا المشهورة، لكن لم يروِ عن الأئمّة بعد الصّادق عليهم السلام خوفاً من الخلفاء الإسماعيليّة، وتحت سِتْر التقيّة أظهرَ الحقَّ لمَن نظر فيه متعمّقاً، وأخبارُه تصلح للتّأييد والتّأكيد».
* وذكر السيّد مهدي بحر العلوم في كتابه (الفوائد الرجاليّة) ما نصُّه: «نعمان بن محمّد بن منصور، قاضي مصر. وقد كان في بدء أمره مالكيّاً، ثمّ انتقل إلى مذهب الإماميّة، وصَنَّف على طريق الشّيعة كُتباً، منها كتاب (دعائم الإسلام)، وله فيه وفي غيره ردود على فقهاء العامّة كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي وغيرهم».
* وقال المحدّث النوري في (خاتمة المستدرك) مستدلّاً على «اعتبار» كتاب (دعائم الإسلام) للقاضي النعمان: « الثالث [من الأدلّة] في تصريح الجماعة [المجلسي ومن بعده] بأنّه أظهر الحقّ تحت أستار التّقيّة لمَن نظر فيه متعمِّقاً. وهو حقّ لا مِرية فيه، بل لا يحتاج إلى التّعمُّق في النّظر».

* وعلّلَ العلّامة الطّهراني في (الذّريعة) عدم تصريح النّعمان بإماميّته: «ولمّا كان قاضياً من قِبل الخلفاء الفاطميّين المعتقدين بإمامة إسماعيل بن جعفر الصّادق عليه السلام، ثمّ أولاد إسماعيل، كان يتّقي في تصانيفه من أن يروي عن الأئمّة بعد الإمام الصّادق صريحاً، لكنّه يروي عنهم بالكُنى المشتركة، فيروي عن الرّضا عليه السلام بعنوان أبي الحسن، وعن الجواد عليه السلام بعنوان أبي جعفر».
هذا ما صرّح به علماء الإماميّة رضوان الله عليهم. ومن غير الإماميّة، قال ابن خلّكان في ترجمة القاضي النّعمان: «أحد الأئمّة الفضلاء المُشار إليهم، وكان مالكيّ المذهب، ثمّ انتقل إلى مذهب الإماميّة».
* بدوره قال ابن حجر العسقلاني: «كان مالكيّاً، ثمّ تحوّل إماميّاً، وولّي القضاء للمعزّ الفاطمي صاحب مصر، وصنّف لهم التّصانيف على مذهبهم».

لم يقتصر نشاط القاضي النّعمان الفكري على جانبٍ واحد، بل ساهم في مختلف فروع المعرفة التي أغنت المكتبة الفاطميّة؛ من الفقه، والعقيدة، والتّأويل، والتّأريخ، والوعظ. وذُكر له من المؤلّفات ما يزيد على الخمسين، نورد أبرزها حسب حروف التهجّي:
1 – (الأخبار) في الفقه: قال عنه النّعمان: «أخبرتُ فيه عمّا أجمعَ الرُّواة عليه واختلفوا فيه من أصول الفُتيا».
2 – (اختلاف أصول المذاهب) أو (اختلاف الفقهاء): وُصف بأنّه ينتصر فيه لأهل البيت عليهم السلام، ويردّ على مُخالفيهم.
3 – (الأرجوزة المختارة): وهي قصيدة في إثبات حقّ أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام.
4 – (أساس التأويل): جمع فيه تأويل ما أتى في ظاهر قِصص الأنبياء عليهم السلام، ممّن وردت أسماؤهم في كتاب الله المجيد.
5 – (الاقتصار) في الفقه: وصفه بالقول: «ثمّ رأيت وبالله توفيقي أن أقتصر على الثابت ممّا أجمعوا عليه واختلفوا فيه، بمجملٍ من القول لتقريبِه وتخفيفه وتسهيلِه..».
6– (الإيضاح) في الفقه: قال عنه: «فرأيتُ جمعَه وتصنيفه وبسطَه وتأليفه، على ما أدّته الرُّواة ".." وذكرتُ ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ".." فبلغ زهاء ثلاثة آلاف ورقة».
7 – (تربية المؤمنين بالتّوقيف على حدود باطن الدّين).
8 – (التّوحيد): قال عنه: «إنّ هذا الكتاب على ما قدّمتُ ذكره في إثبات حقيقة توحيد الله، ونفي التّشبيه والصِّفات عنه لا شريك له ".." وابتدأتُ فيه بذكر خطبة لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تُعرف بالوحيدة، وهي قوله: الحمد لله القديم الدائم، الحيّ الأحد الصّمد، الذي لم يزل أوّلاً بلا توهُّم غاية..».
 
9 – (دعائم الإسلام في مسائل الحلال والحرام والقضايا والأحكام): من أشهر مؤلّفات القاضي النّعمان الفقهية، وهو مكوّن من جزأَين؛ الأوّل عن فقه العبادات –استاداً إلى حديث «الدعائم السّبع» الذي رواه عن الإمام الصّادق عليه السلام- وقد قسّم هذا الجزء إلى ثمانية أبواب سمَّى كلّ بابٍ منها كتاباً، وهي كالآتي:
أ‌- كتاب الولاية وذِكر الفَرق ما بين الإيمان والإسلام.
ب‌- كتاب الطّهارة وذكر صفاتِها وآدابها.                       
ت‌- كتاب الصّلاة وصفاتها ومواقيتها وثوابها.
ث‌- كتاب الجنائز وذكر ما يتعلَّق بالغسل والحنوط والسّير والدّفن والتّعازي والصّبر.
ج‌- كتاب الزّكاة وذكر الرّغائب في إيتائها ومقاديرها والتّغليظ على مَن لا يؤدِّيها.
ح‌- كتاب الصَّوم والاعتكاف وذكر التّرغيب فيه وواجباته وما يفسده.
خ‌- كتاب الحجّ وصفته وواجباته ومواقيتُه.
د‌- كتاب الجهاد وصِفتُه وما ينبغي للوالي أن ينظر فيه.
أمّا الجزء الثّاني فهو عن فقه المعاملات والتي تمَّ تقسيمها إلى خمسةٍ وعشرين باباً، أو كتاباً، مثل: كتاب البيوع وأحكامُها، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الطّبّ، كتاب اللّباس والطِّيب، كتاب الصَّيد، كتاب الذّبائح، كتاب الضّحايا والعقائق، كتاب النّكاح، كتاب الطّلاق، كتاب العتق، كتاب العطايا، كتاب الوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الدّيات، كتاب الحدود، كتاب السّراق والمحاربين، كتاب الرّدّة والبِدعة، كتاب الغصب والتّعدّي، كتاب العارية والوديعة، كتاب اللّقطة واللّقيطة والآبق، كتاب القسمة والبنيان، كتاب الشّهادات، كتاب الدّعوى والبيان، كتاب آداب القضاة.
ونظراً لحُسن تنظيم كتاب (دعائم الإسلام) وسهولة الرّجوع إلى أبوابه، فقد اعتُبِر دستوراً شرعيّاً ومدوَّنة فقهيّة للدّولة الفاطميّة وكلّ مَن سار على نهجهم.
وقد ذكر الدّاعي إدريس عماد الدّين القرشي في سبب تأليف هذا الكتاب، أنّه حضر القاضي النّعمان بن محمّد وجماعة من الدّعاة عند المعزّ لدين الله، فذكروا الأقاويل التي اختُرعت، والمذاهب والآراء التي افترقت بها فِرقُ الإسلام وما اجتمعت وما أتت به علماؤها وابتدعت، ثمّ ذكر لهم المعزّ لدين الله الحديث: «إذا ظهرتِ البِدَعُ في أمَّتي فليُظهر العالمُ علمَه، وإلَّا فعليه لعنة الله».
ونظر المعزّ إلى القاضي النّعمان بن محمّد، فقال: أنت المعنيّ بذلك في هذا الأوان يا نعمان، ثمّ أمره بتأليف كتاب الدّعائم وأصَّل له أصوله وفرَّع له فروعه وأخبره بـ «صحيح» الرّوايات التي رواها بطُرقُه عن رسول الله، فأتمّ القاضي النّعمان بن محمّد تأليف هذا الكتاب على ما وصفه له المعزّ، وأصّله وكان يعرضه عليه فصلاً فصلاً، وباباً باباً، فيُثبت منه ويُقيم الأود ويسدُّ الخَلل –كما يقول إدريس القَرشي- حتّى أتمّه، فجاء كتاباً جامعاً مختصراً غاية في التّنظيم والإحكام.
10 – (ذات البيان): ردّ فيه على ابن قتيبة على ما أورده في كتابه (عيون المعارف).
11 – (شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار): من أشهر كُتبه، سيأتي الكلام عنه مفصّلاً في «قراءة في كتاب» من هذا العدد.
12 - (قصيدة في سيّد الشّهداء الإمام الحسين عليه السلام).
13 – (المجالس والمسايرات): ويُعتبر أهمّ مصدر إسماعيلي في تواريخ الخلفاء الفاطميّين، وخاصّة الخليفة الرابع المُعِزّ، فقد نقل النّعمان عنه نصوصاً ذات قيمة تأريخيّة، تُلقي بعض الضَّوء على جوانب من حياة الفاطميّين، وعقائدهم المغطّاة بستار التقيّة.

14- (مختصر الآثار في ما رُوي عن الأئمّة الأطهار): في الفقه والأدعية.
15 – (مفاتيح النّعمة): تفسير قوله تعالى: ﴿إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة..﴾ التوبة:111.
16 – (المناقب والمثالب): يذكر فيه جملة من مناقب الهاشميّين ومثالب الأمويّين. وصَفه العلّامة المجلسي بقوله: «كتابٌ لطيف مشتملٌ على فوائد جليلة».
17 – (المنتخبة): قصيدة فقهيّة قال عنها: « وقد نظمتُه [كتاب الاقتصار] موزوناً رجزاً مزدوجاً في قصيدة سمّيتها (المنتخبة) إنتخبتها لمَن أراد حفظها..».
18 – (أجوبة القاضي النّعمان لأسئلة فقهيّة). 
 
كانت تلك جملة من الكتب الموجودة نُسخُها للقاضي النّعمان، ومن كتبه المفقودة: (الآثار النبويّة) في الفقه - (الإتّفاق والافتراق) في علم الإمام عليّ عليه السلام - (أصول الحديث) - (الإمامة) - (البلاغ الأكبر والنّاموس الأعظم) في أصول الدّين - (تأويل القرآن) - (التّقريع والتّعنيف لمن لم يعلم العلم) - (الدّعاء) – (الردّ على الخوارج) - (الرّسالة المصريّة في الردّ على الشافعي) – (كيفيّة الصّلاة على النّبيّ صلّى الله عليه وآله) – (معالم الهدى) – (نهج السّبيل إلى معرفة علم التّأويل).

عام 362 للهجرة‍ انتقل الخليفة الفاطمي المُعزّ إلى مصر، وجعلها قاعدةً لحُكمه، وصحبَه القاضي النّعمان إليها، وبالتّعاون الفكري مع النّعمان أسّس مُلكَه وحكمَه، وبنى مدينة القاهرة واتّخذها عاصمة لخلافته التي منها بعث الدّعاة إلى أرجاء العالم الإسلامي.
وبعد أقلّ من عام توفّي النعمان في القاهرة في التاسع والعشرين من جمادى الآخرة أو رجب سنة 363 للهجرة، فحزن المعزّ لموته، وصلّى عليه، وأضجعه بنفسه في التّابوت، ودفنَه في داره بالقاهرة.