لا يجوز العدول من صلاةٍ إلى أخرى إلَّا في موارد خاصّة، منها:
* في الصّلاتين المرتّبتَين كالظُّهرَين والعشاءَين، إذا دخلَ في الثّانية قبل الأولى عدلَ إليها بعد التّذكُّر في الأثناء، إذا لم يتجاوز محلَّ العدول، وأمّا إذا تجاوز، كما إذا دخلَ في ركوع الرّابعة من العشاء فتذكَّر تَرْكَ المغرب، فإنَّه لا يجوزُ العدولُ لعدم بقاء محلِّه، فيتمّها عشاءً ثمّ يصلِّي المغرب، ويُعيد العشاءَ أيضا احتياطاً. وأمّا إذا دخلَ في قيام الرّابعة ولم يركَع بعد، فالظّاهر بقاءُ محلّ العدول، فيَهدم القيام، ويتمّها بنيّةِ المغرب. ".."
* العدول من الفريضة إلى النّافلة لإدراك الجماعة -إذا دخلَ فيها وأُقيمت الجماعة وخافَ السَّبق- بشرطِ عدم تجاوز محلّ العدول، بأنْ دخلَ في ركوع الرّكعة الثّالثة. ".."
* العدول من إمامٍ إلى إمام إذا عَرَض للأوَّل عارض.
* العدول من القصر إلى التَّمام إذا قصدَ في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
* العدول من التّمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدَما قصدَها.
* العدول من القصر إلى التّمام أو بالعكس في مواطن التَّخيير.
مسألة: لا يجوزُ العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة، ثمّ ذكرَ في أثنائها حاضرةً ضاقَ وقتُها أبطَلها واستأنف، ولا يجوزُ العدول على الأقوى.
مسألة: لا يجوزُ العدولُ من النَّفل إلى الفَرض، ولا من النَّفل إلى النَّفل حتّى في ما كان منه كالفرائض في التّوقيت والسَّبق واللُّحوق. ".."
مسألة: لو دخلَ في الظُّهر بتخيُّل عدم إتيانها، فبان في الأثناء أنّه قد فعلَها، لم يصحّ له العدول إلى العصر.
(العروة الوثقى)