* مسألة: تَنقسمُ العمرةُ كالحجِّ إلى واجبٍ أصليٍّ وعَرَضيٍّ ومندوبٍ، فتَجِبُ بأصلِ الشَّرعِ على كلِّ مكلَّفٍ -بالشَّرائط المُعتَبَرة في الحجِّ- مرّةً في العمر، وهي واجبةٌ فوراً كالحجّ، ولا يُشترَطُ في وجوبِها استطاعةُ الحجّ، بل تكفي استطاعتُها فيه وإن لم يَتحقَّق استطاعتُه [الحجّ]، كما أنَّ العكس كذلك، فلو استطاعَ للحجِّ دونَها وَجَبَ دونها.

* جاء في كتاب (رياض المسائل) للسّيّد عليّ الطّباطبائيّ، قولُه: «ومَن صامَ نَدباً ودُعِيَ إلى طعامٍ، فالأفضلُ له الإفطارُ للنُّصوصِ المُستفيضة، وفيها الصَّحيحُ وغيرُه.
ولا فَرْقَ -في إطلاقِها كالفَتوى- بين دُعائه أوَّلَ النّهار وآخره، ولا بين مُهيّئ الطّعام له وغيره، ولا بين مَنْ يَشقُّ عليه المخالفة وغيره. نعم يُشترَط كَوْنَه مؤمناً، والحِكمةُ في ذلك إجابةُ دعوةِ المؤمن وإدخالُ السُّرور عليه، وعدمُ ردِّ قولِه، لا مجرَّد كونه آكلاً.
وليس في العبارة وجملة من الرِّوايات اشتراطُ عدمِ الإخبار بالصَّوم، كما قيل، بل هي مُطلَقة. نعم في بعضِها التَّقييدُ بذلك، ولعلَّه محمولٌ على اشتراطِه في ترتُّب الثَّواب المذكور فيه، وهو أنَّه يُكتَب له صَومُ سنة».
* وجاء في (صراط النّجاة)، للميرزا التّبريزيّ، قولُه: «يُستحبُّ الإفطار عند الدَّعوة في مورِدَين:
أ - أنْ يكون إفطارُه مُوجِباً لِسُرور الدَّاعي له إلى الإفطار.
ب- إذا دخل على شخصٍ فدَعاهُ إلى الطَّعام، سواء عَلِمَ بأنَّه صائمٌ أمْ لمْ يَعلم، واللهُ العالِم».
* وقال الإمام السّيّد الخامنئيّ في (أجوبة الاستفتاءات): «قبولُ دعوة المؤمن للإفطار في الصَّوم المُستحبّ أمرٌ راجحٌ شرعاً، وبتناولِ الطَّعام بدعوةٍ من أخيه المؤمن، وإنْ كان يُبطِلُ صَومَهُ، لكنَّه لا يُحرَم مِن أجرِه وثوابِه».