آداب زيارة عاشوراء لـ «الفاضل المازندراني»

____ أعدّها للنشر: محمّد علي حمّود ____

(من آداب وشروط زيارة عاشوراء المرويّة عن الإمام الباقر عليه السلام):

* الطَّهَارةُ: والظَّاهر اعتبارهَا، إذ الظَّاهر من قولِهِ عليه السلام: «بَرَزَ إلَى الصَّحْرَاءِ أوْ صَعَدَ سَطْحاً مُرْتَفِعاً فِي دَارِهِ - إلى قوله - وَصَلَّى بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ»، معَ اشتَراط الصَّلاة بالطَّهارةِ كون الطَّهارة مُسلَّم الحصولِ مِن أوَّلِ الأمر، إذ لَا مجَال لِتحصِيلِها بينَ الدُّعاءِ والصَّلاة لِمن بَرزَ إلى الصَّحرَاءِ أو صَعدَ إلى السَّطحِ، سيَّما صحَارِي بِلاد السَّائل، إذِ الغَالبُ فيها فُقدانَ الماءِ، مع أنَّ الظَّاهرَ مِن الرَّوايةِ كون الإيماءِ بالسَّلامِ والدُّعاءِ على القاتِل، والصَّلاة بعدَ ذلك، عَملاً واحِداً مُتصِلاً مُتّسِقاً على نَسَقٍ واحدٍ، سيَّما بمُلاحظَةِ وقوعِهِ على السَّطح، وتخلُل الطَّهارةِ في البَين يُنافِي الاتصَال والاتّساقَ (المشار إليه) لا محَالة، وبِالجُملةِ لَا مجالَ للتَّأمُّلِ في اعتبارِ هَذا الشَّرط، وعَلى هَذا لو اضْطَر إلى نقضِ الطَّهارَةِ لأجلِ مُدافعةِ الأخبَثين مثلًا، فلَا يكفِي البِناء في حُصولِ هذا العَمل المخصُوص، وان كان ذلِك عملاً آخرَ مُوجِباً لثوابٍ آخرَ، بلِ اللَّازمُ الاستئِناف.

* الوَقْتُ: وأنَّهُ قبل الزَّوال، ولَا ريبَ في اعتِبارِه لقوله عليه السلام في رواية (الكامل): «يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ»، وفي رواية (المصباح): «وَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَبْلَ أنْ تَزُولَ الشَّمْسَ»، ولَو زارَ بِها في غيرِ الوقْتِ (المذكور) خرَجَ عن هذِهِ الزِّيارةِ الخَاصّة، وصَار عملًا آخَر لهُ ثوابٌ آخَر، ولَا يُنافِيه قوله في آخِر الرِّوايةِ: «إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَزُورَهُ فِي كُلِّ يَومٍ بِهَذِهِ الزِّيَارَةِ فَافْعَل»، فإنَّهُ تعميمٌ بحسَبِ أيَّامِ السَّنة، لَا بِحسبِ ساعاتِ كُلّ يومٍ، وكذا قولَهُ في آخِرِ رواية (صَفْوَانَ): «إذَا حَدَثَ لَكَ حَاجَةٌ فَزُرْ بِهَذِهِ الزِّيَارَةِ مِنْ حَيْثُ كُنْتَ»، فإنَّهُ تَعميمٌ مِن حيث المكَان لا الزَّمان، ثُمّ إنَّ صدْرَ كُلّ شَيءٍ وإن كَان أوَّلهُ كما في كُتب اللُّغَة، لكِنَّ المُرادَ بِصدرِ النَّهارِ هُنا وسطَهُ بقرينَةِ قولِهِ: «قَبْلَ الزَّوَالِ»، وقولِهِ «قَبْلَ أنْ تزُولَ الشَّمْسَ» ولَا يُردّ أنَّ وسَطَ النَّهارِ هو الزَّوال لا قبَله، لانَّهُ وسَطٌ بالنِّسبةِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ لَا الفَجر، والنَّهارُ في العُرفِ مَبدَأُه مِن طُلوعِ الفَجر.

* التَّوجّه إلى قبرِهِ الشَّريفِ عِند السَّلامِ علَيه: ولَا ريبَ فِي اعتبَارِهِ، وهُو المُراد بالإيماءِ إليهِ والسَّلام. ومَا بِه الإيماء هو السَّلامُ لَا غَير، لِكونِهِ مدخُول البَاء، فلَا يُعتبر الإيماءُ بِاليدِ أوِ الرَّأس، واعتِبارُ الإيماء إنَّما هُو عِند السَّلام عَليهِ فقَط، لَا عِند اللَّعنِ عَلى قاتِليهِ أيضاً.

* القِيامُ: فالظَّاهِر عدَم اعتبارِهِ فِي حالِ اللَّعنِ، وأمَّا حالُ السَّلام علَيهِ (عليه السلام)، أوَّلا وآخِراً فظَاهِر سِياقِ الرِّوايةِ اعْتِبارُهُ، سِيَّما بِمُلاحَظةِ احتِرامِ المَزُور وتَجلِيلِهِ وَتبجِيلهِ، وكَون القِيَام أقربُ إلى الأدب وأدخَلُ فِي التَّواضِعِ والتَّعظيمِ والتَّكرِيمِ، وبَالجُملةِ هَذا مِن القُيودِ المُحتمَلةِ فلَا بُدّ مِن مُراعَاتِهِ لئلَّا يَفوت الغَرضُ.

* اتِّحادُ المَكانِ: فَإن صَعد سَطحاً مُرتفِعاً في دارِهِ فهو مكانَهُ، وإن بَرزَ إلى الصَّحراءِ فينَبغِي أن لا يتَوسَّع فِيها ولا يَتجَاوز عَن مُقدارِ سطحِ دارِهِ.

* الِاسْتِقْرَارُ وَعَدَمُ الحَرَكَةِ حَال العَمَل: والظَّاهِر أنَّ حالَهُ كحالِ القِيام في عدَمِ الاعتبار عِندَ اللَّعنِ، والاحْتِياطِ فِي مُراعَاتِهِ عِند السَّلام.

* تَرْكُ الكَلَام فِي أثْنَاءِ العَمَلِ: فَإنْ كَان الكَلامُ كَثِيراً يخلُّ بِالاتصالِ المُعتَبرِ في هذا العَملِ الوَاحدِ كَما عَرفت، فَتركُهُ مُعتَبرٌ لَا مَحالَة، وإن كانَ قَليلاً كَكلمَةٍ أو كَلمَتين (فإخلالُه) محلّ تَردّد، فيكُون تَركُه مِن القُيودِ المُحتَملةِ، فَيلزَم مُراعاتِهِ للاحتِياطَ (المشار إليه).

ثُمَّ إنَّ الإخلال بقيدٍ مِن القُيودِ مُوجِبٌ لخروجِ العمل عن هذه الزِّيارة المخصوصة الموعود عليها بالثَّوابِ العَظيمِ المعهودِ لا لِسقُوطِه رأساً وكَونه لَغواً وعَبَثاً محضَاً، بَل هو حينئذٍ زَيارة مِن الزيارات المُطلقَة المندوبة.