الكتاب: آلاء الرحمن في تفسير القرآن

المؤلّف: العلّامة الشيخ محمّد جواد البلاغي

الناشر: «مؤسّسة البعثة»، قمّ 1420 هـ

من أبرز تفاسير القرآن الكريم المعاصرة كتاب (آلاء الرحمن في تفسير القرآن) للعلامة المجاهد الشيخ محمّد جواد البلاغي النجفي رحمه الله، المتوفّى سنة 1352 هجرية (1931م)، وهو تفسير لم يكتمل، فقد وصل فيه مؤلّفه الى الآية السابعة والخمسين من سورة النساء ووافته المنيّة آنذاك.

جاء في مقدّمة تحقيق الكتاب: «نقدّم إلى الجميع هذا الكنز النفيس في تفسير الكتاب العزيز، الذي نال مؤلّفه من المواهب والمزايا ما جعل تفسيره هذا واحداً من مفاخر المكتبة الإسلامية، وواحداً من أهمّ تفاسير الشيعة الإمامية، فقد تميّز هذا التفسير بمزايا فريدة قلّما تجدها عند غيره، وأبرزها: اعتماده النقد العلمي الأمين، والتحليل الموضوعي الرصين، والدراسة المقارنة في أعلى درجاتها، مع التزامه الأسلوب الرشيق، والعبارة المتينة المختصرة».

وجاء في المقدّمة ذاتها: «الكتاب الذي بين يديك تفسيرٌ مَزْجيّ، جعله مؤلّفه وسطاً بين البسط والاختصار، ويُعدّ من أثمن التفاسير، وأنسبها وأليقها بهذا العصر... وقد شرع قدّس سرّه بهذا التفسير سنة 1350 هجرية، والكتاب يشتمل على مقدّمة ذات فصول أربعة:

الأول: في إعجاز القران.

الثاني: في جمعه في مصحفٍ واحد.

الثالث: في قراءته.

الرابع: في تفسيره. مع خاتمة بيّن فيها مصادر الكتاب، ثمّ شرع في التفسير..».     

والمؤلّف العلامة البلاغي من مواليد النجف سنة 1282 هجرية، شرع بدراسته الحوزوية في موطنه، ثمّ هاجر إلى الكاظمية لطلب العلم، ثمّ إلى سامّراء، فدرس عشر سنوات عند الميرزا محمّد تقي الشيرازي، ثمّ عاد ليستقرّ في النجف منكبّاً على التدريس والتأليف.

من تلامذته الكثر: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، السيد محمد صادق بحر العلوم، والسيد محمد هادي الميلاني.

للمؤلّف كتب كثيرة في الفقه، وأصوله، وفي العقيدة، من أشهرها كتابه المعروف بـ(الرحلة المدرسية)،  وقد تُرجم بعض كتبه إلى لغات عدّة كالفارسية والأوردية والإنكليزية.

يقول عنه معاصره السيّد محسن الأمين العاملي: «كان عالماً فاضلاً، أديباً شاعراً، حسَن العشرة، سخيّ النفس. صرَف عمره في طلب العلم، وفي التأليف والتصنيف، وصنّف عدّة تصانيف في الردود... صاحبناه في النجف الأشرف أيّام إقامتنا فيها، وخالطناه حضَراً وسفَراً عدّة سنين إلى وقت هجرتنا من النجف، فلم نرَ منه إلّا كلّ خُلُقٍ حسَن، وتقوى، وعبادة، وكلّ صفةٍ تُحمد».

ويقول عنه الأستاذ علي الخاقاني: «..وكان مثال الإمام المحقّ، فهو جدّيٌّ لأبعد حدّ، يمارس حاجيّاته بنفسه، ويختلف على السوق بشخصه لابتياع ما هو مضطرّ إليه، غير مبالٍ بالقشور ولا محترمٌ للأنانيات والعناوين الفارغة..».

الكتاب: الأحوال الشخصية بين الشرع والقانون

المؤلّف: الشيخ إسماعيل حريري العاملي

الناشر: «دار الولاء»، بيروت 2016م

«دراسة نقدية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني وفقاً لفقه الشيعة الإمامية»، هو موضوع كتاب (الأحوال الشخصية بين الشرع والقانون) لمؤلّفه الشيخ إسماعيل حريري، الذي يقول في مقدّمته: «لقد رغّبني بعض الإخوة الأفاضل من أهل العلم بإبداء ملاحظات نقدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء على ما يُتداول من مشروع أحوال شخصية مدنية، يعمل كاتبوه ومروّجوه على تشريعه طبقاً للقانون اللبناني.

وقد كان الرأي، بدايةً، أن أنظر فيه نظرة سريعة وإعطاء ملاحظات سريعة ومبدئية أيضاً، إلّا أنّه وبعد اطّلاعي على نصوص موادّ القانون المذكور رأيتُ أنّ أخْذَ الوقت في دراستها وإبداء الرأي الشرعي فيها أَولى وأولى، خصوصاً أنّي لم أجد فيما كُتب حول هذا الموضوع، مع قلّته، مَن استوفاه بجميع موادّه وبالنظرة الشرعية التفصيلية غالباً، مع أهمّية ذلك لاشتماله على موادّ تناقض أحكام الشريعة الإسلامية مناقضة تامّة».

يضيف: «مشروع القانون المذكور مؤلّف من 244 مادّة موزّعة على 32 عنواناً، وتبحث في تفاصيل الأحوال الشخصية للإنسان؛ من زواج، وطلاق، وإرث، ووصيّة، وأحكام أولاد، وما يتعلّق بكلّ ذلك من حقوق وواجبات».

وجاء في خلاصة مباحث الكتاب:

1) إنّ هذا المشروع (مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني) كُتب على خلفية رفض الدين وأحكامه خصوصاً الدين الإسلامي، لأنّه في أغلب موادّه مخالف لأحكامه وتشريعاته.

2) أغلب موادّ هذا المشروع، إن لم تكن كلّها، موافقة للقوانين الغربية المتّبعة في الغرب في نطاق الأحوال الشخصية.

3) اعتمد مقترحو هذا المشروع للترويج له على طرح شعارات العدل، والمساواة، ونحوها لجذب الناس المنخدعين إليه.

4) تسمية أحكام الدين بقوانين الطوائف إنّما هو تعمية من قبل أصحاب هذا المشروع لإبعاد المسلمين عن دينهم، ولإظهار الأمر وكأنّه صراع أو مواجهة بين قانونَين؛ أحدهما قديم من مئات السنين، والآخر جديد حديث يناسب متطلّبات العصر والحضارة، وكأنّها حرب بين واضعَين بشريّين!!!

5) ليست المسألة فقط زواج مدني، بل تتعدّى إلى ما هو أعمق وأخطر من ذلك، حيث يلغي هذا القانون ارتباط المسلم بدينه ابتداءً من عقد الزواج الذي يُعقد بكيفية غير مقرّة شرعاً، ولا تنتهي بأحكام الأولاد والزوجة وحقوقهم والوصية والإرث بكلّ تفاصيلها، المخالفة عموماً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف.

6) إنّ على المسلمين أن لا ينخدعوا بهكذا مشروع اعتقاداً منهم بصلاحه، وهو في الواقع يبعدهم عن دينهم، وليفهموا أنّ أحكام الدين الإسلامي هي أحكام مستفادة من أدلّة شرعية، عُمدتها كتاب الله وسنّة نبيّه (وسيرة) خلفائه من أهل بيته الطاهرين...