الاسم الشرعي والاسم العُرفي

____ أبو هلال العسكري ____

الفرق بين الاسم الشرعي والاسم العرفي: إنّ الاسم الشرعي ما نُقل عن أصله في اللغة فسُمّي به فعلٌ أو حكمٌ حدث في الشرع؛ نحو الصلاة، والزكاة، والصوم، والكفر، والإيمان، والإسلام، وما يقرب من ذلك. وكانت هذه أسماء تجري قبل الشرع على أشياء ثم جرت في الشرع على أشياء أُخَر، وكثر استعمالها حتى صارت حقيقة فيها وصار استعمالها على الأصل مجازاً، ألا ترى أنّ استعمال الصلاة اليوم في الدعاء مجاز وكان هو الأصل.

والاسم العرفي: ما نُقل عن بابه بِعُرف الاستعمال، نحو قولنا «دابّة» وذلك أنّه قد صار في العرف اسماً لبعض ما يدبّ، وكان في الأصل اسماً لجميعه، وكذلك «الغائط» كان اسماً للمطمئنّ من الأرض، ثمّ صار في العرف اسماً لقضاء الحاجة، حتى ليس يعقل عند الإطلاق سواه.

وعند الفقهاء أنّه إذا ورد عن الله خطابٌ، قد وقع في اللّغة لشيءٍ واستُعمل في العُرف لغيره، ووُضع في الشرع لآخر، فالواجب حمله على ما وُضع في الشرع، لأنّ ما وُضع له في اللغة قد انتقل عنه وهو الأصل، فما استعمل فيه بالعُرف أولى بذلك. وإذا كان الخطاب في العُرف لشيءٍ وفي اللغة بخلافه، وجب حمله على العُرف لأنّه أولى. كما أنّ اللفظ الشرعي يحمله على ما عُدل عنه، وإذا حصل الكلام مستعملاً في الشريعة أولى على ما ذُكر قبلُ.

وجميع أسماء الشرع تحتاج إلى بيان؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ..﴾ البقرة:43، إذ قد عُرف بدليلٍ أنّه أُريد بها غير ما وُضعت له في اللغة، وذلك على ضربَين:

أحدهما يراد به ما لم يوضع له البتّة نحو الصلاة والزكاة.

والثاني يُراد به ما وُضع له في اللغة لكنّه قد جُعل اسماً في الشرع، لِما يقع منه على وجهٍ مخصوصٍ أو يبلغ حدّاً مخصوصاً، فصار كأنّه مُستعملٌ في غير ما وُضع له، وذلك نحو الصيام، والوضوء، وما شاكله.

__________________

* الفروق اللغوية