ما تمسّ الحاجة إليه ابتداءً (ليس المَلِك والحاكم، بل) هو «الإجتماع» من حيث تألّفُه من أجزاء كثيرة، مختلفة المقاصد، متباينة الإرادات، دون الفرد من حيث إنّه فرد، فإنّ الأفراد المجتمعين -لِتبايُن إراداتِهم واختلافِ مقاصدِهم- لا يلبثون أن يقع الإختلافُ بينهم، فيقع الهرجُ والمرج، ويصير الإجتماع الذي اتّخذوه وسيلةً إلى سعادة الحياة، ذريعةً إلى الشقاء والهلاك.
ولا سبيل إلى رفع هذا المشكل المستجدّ، إلّا بجعْل قوّةٍ قاهرةٍ على سائر القوى، مسيطرةً على جميع أفراد «الإجتماع»، حتّى تُعيد القِوى الطاغيةَ المُسْتَعْلِيَة إلى مركز الوَسطيّة، وترفع مَن هُضمت حقوقُهم، وتَدَنَّتْ مرتبتُهم، ولحقَ بهم الظّلم، إلى مركز الوسطيّة أيضاً.
ولمّا لم تكن الإنسانيّة في حينٍ من الأحيان خاليةَ الذِّهن عن فكر الإستخدام (والإستلحاق، والإستعمار)، لم تكن «الإجتماعات» في الأعصار السالفة خاليةً من رجالٍ متغلّبين على المُلك، مُستَعْلِين على سائر الأفراد المجتمعين، (يصلون إلى ذلك عادة) ببَسْط الرِّقّيّة، والتملّك على النفوس والأموال.
وعلى وجود هذا الصّنف من المتغلِّبين المُستعْلين، المتظاهرين باسم المُلك، كانت  تترتّب -إجمالاً- بعضُ فوائد المُلك كما تقدّم، أي: وجود من يمنع عن طغيان بعض الأفراد على بعضٍ. وإنْ كان أفراد هذا الصِّنف هم أنفسُهم، وأعضادُهم، وجلاوزتُهم، قوىً طاغية من غير حقٍّ مرْضيّ، والسبب في ترتّب تلك الفوائد الإجماليّة، هو أنّهم مضطرّون إلى حفظِ الأفراد الذين يقعُ عليهم الإضطهاد من غير مَن وصلوا إلى «المُلك»، حتّى لا يتقوّى مَن يثب على حقوق بعض الأفراد، فيَثب يوماً عليهم أنفسهم، كما وَثبوا هم أنفسُهم على ما في أيدي غيرهم.
نعم، ربّما فقد الناس بعض هؤلاء المتَسمِّين بالملوك والرؤساء، بهلاكٍ، أو قتْلٍ، أو نحو ذلك، وأحسّوا بالفتنة والفساد، وهدّدهم اختلالُ النَّظم ووقوعُ الهرج، فبادروا إلى تقديم بعض أولي الطَّوْل والقوّة منهم، وألقَوا إليه زمام المُلك، فصار ملِكاً يملك أزمّة الأمور، ثمّ يعود الأمر إلى ما كان عليه من التعدّي والإكراه.
ولم تزل «الإجتماعات» على هذه الحال برهةً بعد برهة، حتّى تضجّرت -الإجتماعات- من سوء سيَر هؤلاء المتسمِّين بالملوك في مظالِمهم، باستبدادهم في الرأي، وإطلاقهم في ما يشاؤون، فوُضعت قوانينُ تعيِّن وظائف الحكومة الجارية بين الأمم، وأُجبر الملوك على اتَّباعها، وصار المُلك مُلكاً مشروطاً، بعدما كان مُطلَقاً، واتّحد النّاس على التّحفّظ على ذلك، وظلّ المُلك موروثاً.
ثم أحسّت بعضُ الإجتماعات ببَغي ملوكهم وسوء سيَرهم، وأنّه لا سبيل إليهم -بعد ركوب أريكة الملك وتثبيتهم، كوْن الملك موهبة موروثة غير متغيَّرة- فبدّلوا المُلك برئاسة الجمهور، فانقلب المُلك المؤبّد المشروط إلى مُلك مؤجَّل (له أجل) مشروط.
وربّما وُجد في الأقوام والأمم المختلفة أنواع من المُلك، دعاهم إلى وضعِها (واعتبارها) الفرارُ من المظالم التي شاهدوها ممّن بيده زمامُ أمرهم. وربّما حدث في مستقبل الأيّام ما لم تبْلُغْه أفهامُنا إليه حتّى الآن.
وللنبوّة في هذا الإصلاح السّهمُ الأوفى. فمن البديهيّ أنّ النُّبوّة منذ أقدم عهود ظهورها تدعو الناس إلى العدل، وتمنعُهم من الظّلم، وتُبرهن لهم على عبادة الله والتسليم له، وتنهاهم عن اتِّباع الفراعنة الطاغين، والنّماردة المستكبرين المتغلِّبين، ولم تزل هذه الدّعوة بين الأُمم منذ قرون، متراكمةً جيلاً بعد جيل، ومن المحال أن يلبث مثل هذا العامل القويّ بين الإجتماعات الإنسانيّة قروناً متمادية، وهو منعزلٌ عن الأثر، خالٍ عن الفعل. (السيّد الطباطبائي، تفسير الميزان: ج 3، ص 144 – 148، ط: جماعة المدرّسين، بتصرّف يسير، واختصار)