قال ابنُ الأثير: «الإجتهاد بذلُ الجهد في طلب الأمر، وهو افتعالٌ من الجُهد ..».
وفي هذا المعنى، استُعمل على عهد الرّسول وأصحابه إلى آخر القرن الأوّل.
فقد ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وآله:
أ- أمّا السّجود فاجتهدوا في الدّعاء، فَقَمِن [قمن: جدير أوخَليق] أن يُستجاب لكم.
ب- صلّوا عليّ واجتهدوا في الدّعاء.
ج- فضل العالم على المجتهِد مائة درجة، (أي المجتهد في العبادة).
وفي سؤال الصحابيّة أُُمّ حارثة عن شأن ابنها حارثة من رسول الله صلّى الله عليه وآله: «إنْ كان في الجنّة صبرتُ، وإنْ كان غير ذلك اجتهدتُ عليه في البكاء».
نعرف من هذه الموارد ونظائرها، أنّه كان المتبادر من الإجتهاد في القرن الأوّل، هو بذلُ الجهد، ثمّ تطوّر مدلولُ الإجتهاد لدى المسلمين، وأصبح يدلُّ في اصطلاحهم على استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التّفصيليّة.

قال الغزالي في تعريف الإجتهاد: «هو عبارة عن بذل المجهود، واستفراغ الوُسع في فعلٍ من الأفعال. ولا يُستعمل إلّا في ما فيه كلفة وجهد ".." لكن صار اللّفظُ في عُرف العلماء مخصوصاً ببذل المجتهد وُسعَه في طلب العلم بأحكام الشريعة».
عموماً يذهب غير الإماميّة إلى أنّ الأجتهاد هو استفراغُ الجهد في إدراك الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التّفصيليّة الراجعة كلّيّاتها إلى الأقسام الأربعة المعتمدة عندهم؛ الكتاب، والسّنّة، والإجماع، والقياس.
وقد شاع هذا الإصطلاح لدى علماء مدرسة أهل البيت بعد القرن الخامس كما ورد في كتاب (مبادئ الوصول) للعلاّمة الحلِّي (ت:726 هجريّة) في الفصل الثاني عشر، البحث الأوّل في الإجتهاد، ما ملخّصه: «الإجتهاد: هو استفراغ الوسع في النّظر في ما هو من المسائل الظّنيّة الشرعيّة، على وجهٍ لا زيادةَ فيه.
ولا يصحّ في حقّ النبيّ صلّى الله عليه وآله، لقوله تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ النجم:3. ولأنّ الإجتهاد إنّما يفيد الظنّ، وهو صلّى الله عليه وآله قادرٌ على تلقِّيه من الوحي. ولأنّه كان يتوقّف في كثير من الأحكام حتّى يَرِد الوحي، ولو ساغ له الإجتهاد لصار إليه. ولأنّه لو جاز له، لجاز لجبرائيل عليه السلام. وذلك يسدّ باب الجزم، بأنّ الشّرع الذي جاء به محمّد صلّى الله عليه وآله من الله تعالى.
ولأنّ الإجتهاد قد يُخطئ وقد يصيب، فلا يجوز تعبّده صلّى الله عليه وآله به لأنّه يرفع الثّقة بقوله.
وكذلك لا يجوز لأحدٍ من الأئمّة عليهم السلام الإجتهاد عندنا، لأنّهم معصومون، وإنّما أخذوا الأحكام بتعليم الرّسول صلّى الله عليه وآله، وأما العلماء فيجوز لهم الإجتهاد، باستنباط الأحكام من العمومات، في القرآن والسنّة، وبترجيح الأدلّة المتعارضة. أمّا بأخذ الحكم من القياس والإستحسان فلا».