وربّما زِيد على أحكام العهد بالحَلف. والحَلف هو أن يُقيِّد المعاهد ما يُعطيه من العهد ويربطُه بأمرٍ عظيمٍ شأنُه يقدِّسُه ويحترمُه، كأنْ يجعل ما له من الحُرمة والعزّة رهناً يرهن به عهده، يمثّل به أنّه لو نقضَه فقد أذهب حُرمتَه، فيقول المعاهد: «واللهِ لا أخونُك»، أو «لَعَمْري لأُساعِدنّك»، أو «أُقْسِمُ لَأَنْصُرَنّك»، يمثّل به أنّه لو أخلف وعدَه ونقضَ عهدَه فقد أبطلَ حُرمةَ ربِّه، أو حرمةَ عمرِه، أو حرمةَ قَسَمِه، فلا مروءةَ له.
وربّما أُبرِمَ العهدُ والميثاقُ بالبيعة والصَّفْقَة، بأنْ يضعَ المعاهدُ يدَه في يدِ معاهدِه، يمثّل به أنّه أعطاه يدَه التي بها يفعل ما يفعل، فلا يفعل ما يكره معاهدُه، لأنّ يدَه قبضةُ يدِه.

لا ينعقدُ العهد بمجرّد النيّة، بل يحتاج إلى الصّيغة على الأقوى، وصورتُها أن يقول: «عاهدتُ الله على أن أفعل كذا»، أو «عليَّ عهدُ الله أن أفعل كذا»، هذا في العهد المطلَق، أي غير المشروط بشيء.
وأمّا العهدُ المشروط، كأنْ يقول مثلاً: «عليَّ عهدُ الله أنّي إنْ شُفيتُ من مرضي أن أتصدّق بمائة ألف ليرة».

مخالفةُ العهد بعد انعقاده تُوجِب الكفّارة، وكفّارةُ مخالفة العهد كفّارة مَن أفطر يوماً من شهر رمضان؛ وهي إطعام ستّين مسكيناً، أو صوم شهرين مُتتابعَين، أو عتق رقبة.
جاء في رواية صحيحة عن الإمام الجواد عليه السلام، في رجلٍ عاهد الله عند الحَجر الأسود أن لا يقرب محرّماً أبداً، فلمّا رجع عاد إلى المحرّم، قال الإمام الجواد عليه السلام: «يُعتِق أو يصومُ أو يتصدّق على ستّين مسكيناً، وما تركَ من الأمر أعظم، ويستغفرُ اللهَ ويتوبُ إليه».
وهل الإستغفار والتّوبة واجبتان كما يظهر من الحديث؟ المشهورُ هو وجوبُهما، ولا أقلَّ من لزوم الإحتياط.