العلاقات السّعوديّة - «الإسرائيليّة»؟

تساؤلات مركزيّة...بانتظار الموقف الرّسميّ منها

ـــــ إعداد: «شعائر» ـــــ

إذا كان مؤتمر مدريد 1991م يُعدّ محطّةً فاصلةً في العلاقات السّعوديّة -) الإسرائيليّة(، كونه وفّر الغطاء الشّرعيّ للاتّصالات شبه العلنيّة بين البلدَين، فإنَّ حرب تمّوز 2006م أعطت زخماً أعظم للتّواصل والتّنسيق) الإسرائيليّ( - السّعوديّ، ضدّ المحور السّوريّ - الإيرانيّ، إضافةً إلى حزب الله، وحماس. أي أنَّ العلاقات السّعوديّة -) الإسرائيليّة( صار لها هدفٌ إقليميٌّ واضح، مدعوماً بغطاءٍ أميركيٍّ غربيٍّ، وتشارك فيه مصر [هذه المعلومات وردت في تقرير أُعدّ سنة 2008م]، والأردنّ، والسّلطة الفلسطينيّة.

ما ميَّز تلك المرحلة هو إعادة رسم خارطة الأعداء والحلفاء، فقد أُسقِطت عداوة) إسرائيل(، وهذا ما قاله الملك السّعوديّ عبدالله في اجتماعه مع حماس قبيل توقيع اتّفاق مكّة 2007م، والّذي أشار فيه بدون لبْسٍ بأنَّ: «عدوّكم إيران»!

لم يعد الموضوع اليوم قضيّة فلسطين، بل قضيّة إيران، والغطاء: صراع سنّيٌّ شيعيٌّ، تخوضه السّعوديّة باسم العرب والمسلمين. أمّا الصّراع) الإسرائيليّ( - العربيّ فمؤجَّل، لأنّ أهمّيّته تضاءلت كثيراً، وحبّذا لو حُلَّ بأيّ طريقةٍ للتّفرُّغ للعدوّ الأكبر!

يعبِّر عن هذه الانطلاقة الجديدة في العلاقات، بل «العناق الاستراتيجيّ» الكاتب الصّحافيّ سيمور هيرش في مقالته: «إعادة التّوجيه» [في مجلّة «نيويوركر» بتاريخ 5/3/2007م] بقوله:

«إنَّ التّحوّل في السّياسة دفع السّعوديّة و(إسرائيل( إلى ما يشبه العناق الاستراتيجيّ الجديد، لا سيَّما أنّ كِلا البلدين ينظر إلى إيران على أنّها تهديدٌ وُجوديّ، وقد دخل الطّرفان في محادثاتٍ مباشرةٍ، حيث يعتقد السّعوديّون أنّ استقراراً أوسع في (إسرائيل( وفلسطين سيعطي لإيران نفوذاً أقلّ في المنطقة، ومن ثمّ أصبح السّعوديّون أكثر تدخّلاً في المفاوضات العربيّة - (الإسرائيليّة(.

وخلال العام الماضي [2006م]، توصّل السّعوديّون و)الإسرائيليّون( وإدارة بوش إلى سلسلةٍ من الاتّفاقات - غير الرّسميّة - حول توجّههم الاستراتيجيّ الجديد، وقد شمل هذا الأمر عناصر، أهمّها: طمأنة (إسرائيل( إلى أنّ أمنَها هو الأمر الأسمى، وأنّ واشنطن والسّعوديّة والدّول الخليجيّة الأخرى تشاركها قلقها حول إيران. ولقد بدأت الرّياض اتّصالاتها مع (الإسرائيليّين( والجمعيّات اليهوديّة المؤيّدة للدّولة الصّهيونيّة في الولايات المتّحدة منذ أكثر من عقدٍ، وهو تقارب ٌحَظِيَ بمباركة الإدارة الأميركيّة على طول الخطّ، ولكنّه لم يكن علنيّاً، بل ظلَّ مقتصراً على القنوات الدّبلوماسيّة المفتوحة بين الجهتَين، وكان مهندس هذه القنوات الأمير بندر بن سلطان، السّفير السّعوديّ الأسبق لدى واشنطن، الّذي اعتبرته الصُّحف (الإسرائيليّة( صلةَ الوصل بين الدّولة الصّهيونيّة وجيرانها».

وإذا كان مؤتمر مدريد انطلاقةً متقدّمةً للقاءاتٍ سعوديّة (إسرائيليّة(، ظهر فيها السّفير السّعوديّ في واشنطن الأمير بندر، ونائبُه الّذي يمثِّل يده اليمنى عادل الجبير، فإنّ الرّجال لم يتغيّروا، فمفاصل الارتباطات مع (إسرائيل( يديرها بشكلٍ أساس بندر، ثمّ عادل الجبير، وتركي الفيصل، الذّي رغم استقالته كسفيرٍ، لا زال فاعلاً في ذات الاتّجاه.

لقد كُتِب الكثير عن دور بندر بشأن اتّفاق مدريد، وكيف أنّه كان دائم التّردّد أيّام أوسلو على السّفير (الإسرائيليّ) في واشنطن، وأيضاً كيف أنَّ بندر كان يعمل أمام كلّ مأزقٍ يعترض المفاوضات الفلسطينيّة - )الإسرائيليّة( على أساس الضّغط على الطّرف الأضعف، أي الفلسطينيّ، للتّنازل.

أمّا السّفير السّعوديّ الحاليّ في واشنطن، عادل الجبير، فكان اليد الضّاربة لبندر، ثمّ أصبح مستقلّاً بعد أن صار سفيراً. فقبل نحو عامٍ مثلاً [أي في آذار/مارس2007م] رتّب ديفيد وولش، رئيس قسم الشّرق الأوسط في الخارجيّة الأميركيّة لقاءً بين الجبير وإفرايم سنيه، نائب وزير الدّفاع (الإسرائيليّ) السّابق، وكان اللّقاء قد تمّ قبيل انعقاد قمّة الرّياض، الّتي أكّدت من جديد على المبادرة العربيّة للسّلام، أي المبادرة السّعوديّة الّتي سوَّقها توماس فريدمان الصّحافيّ الأميركيّ الصّهيونيّ، أثناء زيارته للرّياض ولقائه بالملك عبدالله، الّذي كان وليّاً للعهد.

وكان الجبير قد نظّم مرّاتٍ عديدة زيارات لأعضاء كونغرس يهود للرّياض ليقابلوا مسؤولين سعوديّين، خاصّةً بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001م، شملت إحداها توماس فريدمان، اليهوديّ الّذي شغل مدير مكتب «الواشنطن بوست» في (إسرائيل( لعشر سنوات، وهناك أطلعه الملك عبدالله على مبادرته للسّلام قبل أن يُطلِع عليها العرب المعنيّين بالقضيّة، ويوافقوا عليها في مؤتمر بيروت 2002م.

وينظر (الإسرائيليّون( - حسب صحافتهم - إلى الجبير بأنّه كان منذ التّسعينيّات الميلاديّة الماضية على اتّصالٍ وتنسيقٍ مع الجماعات الصّهيونيةّ في واشنطن، بما فيها منظّمة «أيباك»، وأنّه أقام علاقاتٍ واسعة مع مسؤولين (إسرائيليّين( كَيوسي بيلين، الّذي شغل منصب وزير العدل.

وبالرّغم من تركه منصبه، فإنّ تركي الفيصل لا زال على علاقةٍ وثيقةٍ مع (الإسرائيليّين(، وكان ظهوره في كانون الأوّل/ يناير 2007 في حفل استقبالٍ أقامه ويليام داروف، مدير مكتب واشنطن للتّجمعات اليّهوديّة المتحّدة، حدثاً غير مسبوق.

أمّا بندر، فالأهمّ هو دوره في ما جرى بعد قيام حرب تمّوز 2006م؛ فما أن انتهت الحرب الّتي أدان فيها آلُ سعود حزبَ الله «المُغامِر»، وشجّعوا (إسرائيل( على مواصلتها، حتّى التقى بندر بإيهود أولمرت في العاصمة الأردنيّة، في أيلول/سبتمبر 2006م، وهو أمرٌ كَتبت عنه الصّحافةُ كثيراً، اللّقاء الّذي اعتبره السّفير (الإسرائيليّ (في واشنطن دانيال أيالون، الأعلى مستوى في تاريخ العلاقات السّعوديّة (الإسرائيليّة( - حسب علمه.

كان ذلك اللّقاء استفتاحاً للقاءٍ جرى في نفس الشّهر، وبالتّحديد في 18 من أيلول/سبتمبر 2006م، حين استضاف الملك الأردنيّ في قصره بالعقَبة، وفداً (إسرائيليّاً( ترأّسه رئيس الموساد مائير داغان، ومسؤولين آخرين: يوران تربويتز، وجادي شاماني، وهما مستشاران لدى أولمرت، فيما رافق بندر ثلاثة مساعدين من جهاز الاستخبارات السّعوديّ، أمّا الملك الأردنيّ فحضر بمعيّة رئيس المخابرات الأردنيّة الجنرال محمّد الذّهبيّ، والسّفير الأردنيّ في تل أبيب علي العايد.

عيِّنات موثَّقة من تاريخ العلاقات السّعوديّة - (الإسرائيليّة(

1- (مجلّة نيوزويك وصحيفة الواشنطن بوست، 17 شباط/فبراير 1992م): «واجه عبد العزيز محنةً صعبةً هدّدت العرش السّعوديّ نتيجة انخفاض عائدات الحجّ، والإسراف والتّبذير الّذي سبَّبه حكمه الفوضويّ، والفرديّ، والعشوائيّ. وذكرت الوثائق أنّ الحكومة الأميركيّة تدخَّلت لإنقاذ العرش السّعوديّ ماليّاً، مقابل تعهّد عبد العزيز للرّئيس الأميركيّ هاري ترومان بأن لا تشارك المملكة العربيّة السّعوديّة أبداً في أيّة حروبٍ يشنّها العرب ضدّ (إسرائيل( لاستعادة فلسطين».

2- في أيّار/مايو 1994م، نشر خبيرا شؤون المخابرات يوسي ملمان ودان رافيف بحثاً بعنوان «الأصدقاء بالأفعال: أسرار التّحالف (الإسرائيليّ (- الأميركيّ» جاء فيه: «كان السّعوديّون رسميّاً وعلنيّاً في حالة حرب مع (إسرائيل(، إلّا أنَّ صانعي القرار في (إسرائيل( كانوا يدركون أنّ المملكة السّعوديّة دولة معتدلة ومؤيّدة للغرب، وأنّها - رغم استخدامها الخطاب المعادي لـ(إسرائيل( - كانت على اتّصالٍ مستمرٍّ مع (إسرائيل(. ففي حقل المخابرات، التقى ضبّاط العمليّات في المخابرات (الإسرائيليّة( - الموساد - مع ضباط أمن ومخابرات الأسرة المالكة السّعوديّة مرّاتٍ كثيرة، وتبادلوا وجهات النّظر حول الطُّرق الواجب تطبيقها لإضعاف القوى الدّينيّة الأصوليّة في منطقة الشّرق الأوسط. أمّا المخابرات المركزيّة الأميركيّة، فكانت دوماً على علمٍ بالاتّصالات السّرّيّة السّعوديّة - (الإسرائيليّة(، وشجّعتها باستمرار».

3- ذكر الباحث ألكساندر بلاي من معهد ترومان، في مقالٍ كتبه في مجلّة العلوم السّياسيّة الفصليّة «جيروزاليم كوارترلي»، تحت عنوان «نحو تعايشٍ (إسرائيليٍّ( - سعوديٍّ سلميّ»: «إنّ المملكة السّعوديّة و(إسرائيل( قامتا ببناء علاقةٍ حميمةٍ، وكانتا على اتّصالٍ مستمرٍّ في أعقاب حدوث ثورة اليمن عام 1962م، بهدف ما أسماه "منع عدوِّهما المشترك" - أي عبد النّاصر - من تسجيل انتصارٍ عسكريٍّ في الجزيرة العربيّة». وقال في موضعٍ آخَر: «إنّه أجرى مقابلةً مع السّفير (الإسرائيليّ( السّابق في لندن آهارون ريميز (1965م – 1970م)، الّذي أعلمه أنَّ الملك سعود والملك فيصل كانا على علاقةٍ حميمةٍ مع (إسرائيل(، وعلى اتّصالٍ وثيقٍ معها».

4- ذكرت مجلة «التّايم» الأميركيّة (14/8/1978م) تحت عنوان «موعد (إسرائيليٌّ( في المغرب»، أنَّ الملك الحسن حثّ رابين على البدء بلقاء السّعوديّين الّذين يموِّلون الاقتصاد المصريّ، وقد وافق رابين على الفكرة، ووافق الأمير فهد على اللّقاء، وقام الملك الحسن فعلاً بترتيب ذلك اللّقاء.

5- أجرت صحيفة «الجيروزاليم بوست» (الإسرائيليّة(  يوم 23/6/1994م، مقابلةً مع ضابط المخابرات (الإسرائيليّ( سينون، كشف خلالها أنّ وليَّ العهد السّعوديّ في وقته الأمير فهد، سعى لإجراء اتّصالاتٍ سرّيّة مع (إسرائيل( بغية الوصول إلى تفاهمٍ بين البلدَين، وأنّه استخدم لهذه الغاية مبعوثاً فلسطينيّاً أرسله لمقابلة موشي دايان وزير الخارجيّة، وقد أجرت الصّحيفة المذكورة مقابلةً مع المبعوث السّعوديّ الّذي يدعى (ن. د. ن.(، وهو صحفيّ فلسطينيّ معروف ومقرَّب من السّعوديّين. وقد اعتَرف (ن. د. ن. (بالحادثة للصّحيفة، وقال إنّه التقى بالكولونيل سينون في عام 1976م، ثمّ سافر إلى الرّياض لمقابلة وليّ العهد فهد، الّذي سلَّمه رسالةً شفهيّةً سرّيّةً إلى وزير الخارجيّة (الإسرائيليّ (موشيه دايان، بخصوص العلاقات بين البلدَين. وقال إنّه حين وصل إلى القدس المحتلّة، احتفى (الإسرائيليّون (به، وأنّه أعلمهم أنّه يحمل رسالةً شفهيّةً سرّيّةً من وليّ العهد فهد.

6- وكتب ألكساندر بلاي مقالاً في «جيروزاليم كوارترلي»، تحدّث فيه عن عمليّات بيع النّفط السّعوديّ (لإسرائيل(، وذكر أنّ النّفط يغادر الموانئ السّعوديّة، وما أن يصل إلى عرض البحر، حتّى يتمّ تغيير مسار ناقلة النّفط في عرض البحر، وتزييف أوراقها، وتحويل حمولتها إلى الموانئ (الإسرائيليّة(.

وأكّدت ذلك مجلّة «الإيكونوميست» البريطانيّة بقولها: «إنّ (إسرائيل( تقوم بحماية النّفط السّعوديّ الّذي يضخّ من ميناء ينبع إلى البحر الأحمر، وأنّ (إسرائيل( تقوم بذلك عملاً باتّفاقٍ سرّيٍّ (إسرائيليٍّ( - سعوديٍّ - مصريٍّ، تحمي (إسرائيل( بموجبه القطاع الشّماليّ، وتحمي مصر القطاع الجنوبيّ والغربيّ، مقابل حصولهم على مساعداتٍ سعوديّةٍ ماليّة».

7- قال الكاتبان الأميركيّان ليزلي وأندرو كوبورن في كتابهما (العلاقات السّرّيّة الأميركيّة -الإسرائيليّة): «إنّ خزّانات الوقود الإضافيّة الّتي اشترتها المملكة السّعوديّة لطائرات إف-15 بهدف تمكينها من التّحليق لفتراتٍ أطول، صُنعَت في مصنعٍ خارج تل أبيب تابع لشركة «صناعة الطّائرات (الإسرائيليّة)». (كوبورن، صفحة 195).

8- كتب ستيف رودان في صحيفة «الجيروزاليم بوست» (17/9/1994م): أنّ السّعوديّة اشترت باسم واشنطن، أثناء حرب الخليج (اجتياح صدّام للكويت)، من تل أبيب منصّاتٍ لإطلاق صواريخ «توماهوك»، وقذائف متطوّرة قادرة على اختراق الدّروع، وطائرات استطلاع جوّيٍّ بلا طيّارٍ، وأجهزة ملاحة، كما أنّ الشّركات (الإسرائيليّة) تقوم بتطوير طائرة إف-15 وتصنيع بعض أجزائها، وبعد حرب الخليج زوّدت السّعودية بأربعة عشر جسراً عسكريّاً، صنعتها شركة «تاس» للصّناعات الحربيّة (الإسرائيليّة).

وأكّد ذلك الباحثان ملمان ورافيف في كتابهما (كلّ جاسوس أمير)، حيث قالا: «إنّ (إسرائيل) شَحنت إلى المملكة السّعوديّة في عام 1991م مناظير للرّؤية اللّيليّة، وجسوراً متحرِّكة، ومعدّاتٍ لزرع الألغام، ومعدّات حربيّة متنوّعة أخرى، وقد أَمَر الجنرال شوارزكوف قائد القوّات الأميركيّة في السّعوديّة بإزالة جميع الكتابات العبريّة المنقوشة على الأسلحة، حتّى لا يكتشف أحدٌ منشأَها». (الصّفحة 401).

9- قال ريك أتكيونسون في كتابه (خفايا حرب الخليج): «إنَّ اجتماعاً عُقد في قيادة اللّواء الثّاني الأميركيّ، المتمركز على بعد ثلاثين ميلاً جنوب الحدود الكويتيّة، في أوائل شباط/فبراير، برئاسة قائد اللّواء الجنرال ويليام كيز. وفيه أَعلمَ الجنرال كبار ضباط اللّواء أنّه تقرّر إجراء اختراقٍ ثانٍ للخطوط العراقيّة، وقد طلب معدّاتٍ (إسرائيليّة) لاكتشاف الألغام من تل أبيب، وأنّ هذه المعدّات وصلت إلى السّعوديّة من (إسرائيل) لتمكين القوّات الأميركيّة من إحداث ذلك الاختراق». (الصّفحات 245-246).

تعاون زراعيّ

1- ذكرت جريدة «يديعوت» يوم 16/12/1993م، أنَّ سفينة شحنٍ أجنبيّةٍ حملت على متنها أجهزة كمبيوتر تستخدم في الرّيّ، وأنزلتها قبل حوالي أسبوع في ميناء جدّة، وقالت الجريدة إنَّ هذه الأجهزة طُوِّرت وأُنتِجت في مصنع «جالكون»، التّابع للكيبوتس كفار بلوم.

2- جريدة «دافار» يوم 1/2/1994م: «يُبدي رجال الأعمال السّعوديّون الذّين يزورون (إسرائيل) حاليّاً، اهتماماً على ما يبدو ليس فقط بعقد صفقات نفط، بل أيضاً ببيع الغاز لـ(إسرائيل). وقد أبدى السّعوديّون اهتماماً أيضاً بالصّناعات الزّراعيّة واستغلال الإمكانيّات التّجاريّة والسّياحيّة الكامنة في البحر الأحمر الّذي تشترك (إسرائيل) ومصر والأردنّ والسّعوديّة في سواحله».

3- قالت «معاريف» (الإسرائيليّة( يوم 4/1/1995م: إنّه تمّ التّوقيع على الصّفقة الأولى من نوعها لتصدير الحمضيّات من (إسرائيل) إلى العربية السّعوديّة عن طريق الأردنّ، بعد أن تمّ الاتّفاق بين مدير عام شعبة تسويق الحمضيّات (الإسرائيليّ)، داني كريتسمان، ورجال أعمال أردنيّين، على أن تصدِّر (إسرائيل) الحمضيّات إلى دول عربيّة عن طريق الأردنّ.

4- ذكرت صحيفة «الفجر المقدسيّة» يوم 9/2/1993م: أنّ رئيس اتّحاد غرف التّجارة (الإسرائيليّة) داني جيرلمان التقى أمس مع وزير الماليّة السّعوديّ محمّد أبا الخيل، في بداية شباط الحاليّ في سويسرا لبحث تعاونٍ اقتصاديٍّ في المستقبل في الأراضي المحتلّة.

كيف يموِّل السّعوديّون تلك العمليّات؟

تجيب صحيفة «النيويورك تايمز» (6/3/1987م) بأنَّ آل سعود يستخدمون «البنك الأهليّ التّجاريّ» في جدّة، وهذا البنك هو الوحيد بين البنوك التّجاريّة الّذي لا يخضع لرقابة مؤسّسة النّقد السّعوديّة، لأنّ آل سعود يستخدمونه لتمويل دبلوماسيّتهم الماليّة الصّامتة في العالم العربيّ والإسلاميّ، ولخدمة المصالح الأميركيّة، وما زالت معظم العمليّات الّتي قام بها هذا البنك بتمويل السّياسة السّعوديّة في الخارج، محاطةً بالكتمان الشّديد بسبب حساسيّتها المفرطة، لأنّها تكشف خفايا آل سعود. ويقوم البنك عادة بإرسال المال إلى ميامي في الولايات المتّحدة عبر بنك «إي. بي. سي.» العالميّ في جزر الكيمان.

هذا وقد لعب رجل الأعمال السّعوديّ عدنان الخاشقجيّ دوراً خطيراً في هذا المجال؛ فقد ذكر الباحث صموئيل سيفاف في بحثه (الوثائق الإسرائيليّة السّرّيّة) أنّ الخاشقجي التقى مع مبعوث لشمعون بيريز في لندن، ثمّ قابل عرفات ومبارك والملك حسين، وانتهت جولته في واشنطن حيث التقى بروبرت ماكفرلين، مستشار الأمن القوميّ في إدارة ريغان، وفي يوم 17 أيّار/مايو 1983م، قدّم الخاشقجي تقريراً سرّيّاً مؤلّفاً من (47) صفحة للحكومة (الإسرائيليّة) يحتوي على تفاصيل مباحثاته في تلك الدّول، واقترح في تقريره إنشاء برنامج تطويرٍ اقتصاديٍّ للشّرق الأوسط يشبه خطّة «مارشال»، واقترح أن تدفع الولايات المتّحدة، والمملكة السّعوديةّ، والكويت، مبلغاً وقدره (300) مليار دولار للاستثمار في (إسرائيل) والدّول العربيّة الّتي تقبل عقد سلام معها، وذكر الباحث أنَّ الخاشقجي قد حصل على موافقة الملك فهد على كلّ خطوة يقوم بها مقدَّماً، وأنّه كان يعتقد أنّ العرب و(الإسرائيليّين) يستطيعون نفي حدوث المحادثات إذا فشلت. (الصّفحات 336-338)

وقال الباحث سيفاف: «كذلك اعترف الخاشقجي أنَّ آل سعود مضطرُّون لدفع بعض الأموال للفلسطينيّين والسّوريّين، إلَّا أنَّه أكَّد أنّ ذلك يشبه ما يدفعه صاحب حانوت لحماية نفسه، لأنّ الحانوت يقع في مكانٍ ليس فيه مخفر شرطة يحميه، وقال إنّه شكّل لجنة أبحاث في شركته الّتي تدعى «تراياد» في كاليفورنيا، وأوكل إليها مهمّة عمل خطّة تنميةٍ لكامل المنطقة بما في ذلك (إسرائيل)، بحيث يتمّ تمويلها من عوائد النّفط». (الصّفحات 229 - 230)