عقيدتنا
ورؤيتنا
في الولاية العامّة، والجمهوريّة الإسلامية*
____
الشهيد السيّد محمد باقر الحكيم رحمه الله ____
حيث
كانت الأمّة الإسلاميّة واحدة بشهادة قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً..﴾ المؤمنون:52،
يتعيّن أن تكون لهذه الأمّة قيادة عامّة واحدة.
وحينما
نتحدّث عن وحدة الأمّة الإسلاميّة، فإنّما نقصد وحدتها من حيث الهدف العام، ومن
حيث المحتوى العقيدي والأخلاقي العامّ، ومن حيث الشعائر الدينية والصِّبغة
العامّة، ومن حيث المصير وموقف الأعداء منها. وبقطع النظر عن بعض التفاصيل العقيدية
أو الأهداف التفصيليّة التي قد تخصّ منطقة دون أخرى، وكذلك بقطع النظر عن الظروف
الإقليميّة السياسيّة الفعلية والقومية التي قد تفصل بعضها عن بعض وتستلزم معالجة
مرحليّة أو خاصّة لهذا الموضوع.
ولقد
أكّدت النصوص الشريفة ومنهج النبوّات خلال التاريخ على وحدة الإمامة أيضاً، حيث لم
نجد على طول التاريخ تعدّداً في الإمامة في زمنٍ واحد ومكانٍ واحد، وحتّى حينما
يجتمع نبيّان أو إمامان في زمانٍ ومكانٍ واحد، كما في موسى وهارون عليهما السلام،
أو الإمام الحسن والحسين عليهما السلام، فإنّه سيمارس أحدهما دور الإمامة والقيادة،
بينما يمارس الآخر دور الوزارة.
فقد
كان موسى عليه السلام هو الإمام، بينما كان هارون عليه السلام وزيراً، ونجد هذا
المعنى يتكرّر في إمامة الحسن والحسين عليهما السلام، حيث كانت الإمامة للحسن عليه
السلام بينما كان الحسين عليه السلام تابعاً في الموقف للإمام الحسن عليه السلام.
ففي
الحديث المعتبر عن الإمام الصادق عليه السلام: «قلت: أيكونُ إمامان؟ قال: لَا،
إِلَّا وَأَحَدُهُمَا صَامِتٌ».
وقد
نستطيع أن نفسّر هذا المبدأ الأساسي في النظريّة الإسلاميّة السياسيّة، أعني مبدأ
وحدة القيادة العامّة بما تُفرزه ظاهرة التعدّديّة في الإمامة من الاختلاف وتفرقة
الصف وتعدّد القرار والموقف، الذي ينتهي إلى تمزّق الأمّة، كما يشير إلى ذلك في
بُعده العامّ قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ
إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ المؤمنون:91.
وعلى
هذا الأساس، نعتقد بأنّ الأمّة الإسلاميّة اليوم – في حركتها العامّة الشاملة
ومواقفها الكلّية - لا بدّ أن تخضع لقيادة عالميّة واحدة، كما نعتقد أنّ هذه
القيادة تتمثّل في عصرنا الحاضر بوليّ أمر المسلمين المنتخَب من قِبل القاعدة
المسلمة التي ملكَتْ إرادتَها في الاختيار، آية الله السيّد علي الخامنئي حفظه
الله، الذي يعطيه موقعه الخاص في الجمهوريّة الإسلاميّة وفي الشعوب الإسلاميّة
قدرة النفوذ، كما يُعطيه تصدّيه لمباشرة مهامّ القيادة العالميّة هذا الحقّ بعد
اجتماع شرائط الولاية فيه، وانتخاب الخبراء له.
إنّ
استحقاق موقع الولاية العامّة يعتمد على ثلاثة أركان:
*
الأوّل: الأصل النظري في الشريعة الإسلاميّة القاضي بمبدأ وحدة الولاية
للأمّة الإسلاميّة.
*
الثاني: وجود المواصفات الضروريّة للولاية العامّة التي هي – بالإضافة إلى
التقوى والعلم بالفقه - الخبرة والوعي للظروف، وكذلك الشجاعة في اتّخاذ القرار
والقدرة على تمييز المصالح الإسلاميّة العليا، والذي يتعيّن في الشخص الواحد عند
تعدّد الواجدين للصفات بانتخاب الأمّة له عندما تملك إرادة الخيار لهذا الانتخاب.
*
الثالث: التصدّي العالمي للقيادة من قبل ذلك الولي الذي تجتمع فيه
المواصفات المطلوبة، وتشخيص أبناء الأمّة لها من خلال انتخابها لذلك بصورة
طبيعيّة، أو عن طريق الإدلاء بصناديق الاقتراع عندما تملك إرادتها في ذلك.
الولاية
العامّة والولاية الخاصة
ففي
كلّ موقع يتصدّى فيه وليّ الأمر لاتّخاذ موقف، تكون ولايته هي الحاكمة، ولا يحقّ
لغيره منافسته بمقتضى قوله تعالى: ﴿.. أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ..﴾ النساء:59،
وحيث لا يوجد تصدّي من قبل وليّ الأمر للقضيّة المنظورة، توكل (منطقة الفراغ)
المتروكة إلى القيادات السياسية الدينيّة الإقليمية، أو هم سائر الفقهاء المجتهدين
المتصدّين للعمل السياسي في الساحة، والواجدي الشروط السابقة.
ومن
الطبيعي أن نواجه السؤال التالي في النظريّة الإسلاميّة السياسيّة: ما هو موقع
الفقهاء الآخرين؟
وفقاً
للنظريّة الإسلاميّة هناك (ولاية عامّة) مطلقة تختصّ بوليّ أمر المسلمين، وهو
عادةً ما يتصدّى لوضع الخطوط العريضة العامّة للحركة الإسلاميّة في إطار الأمّة
الإسلاميّة، ويترك التفاصيل للولايات المحلّية، وهناك (ولاية خاصّة) لباقي الفقهاء
في ساحات عملهم حيث يتصدّون للأمور التفصيليّة، وتحديد الموقف الخاصّ بهذه
الساحات، أو عندما لا يتصدّى الوليّ العام لتحديد المواقف العامّة لسببٍ ما،
فإنّهم يمكنهم أن يقوموا بذلك أيضاً.
وهذه
الولاية الخاصّة إنّما يحقّ لها التصدّي لتحديد الموقف التفصيلي إذا أذنت لها
الولاية العامّة بذلك، أو لم تتصدَّ الولاية العامّة لذلك على الأقل.
وفي
ضوء هذا الفهم، يكون موقع الفقهاء السياسيّين الآخرين هو:
1-
قيادة المنطقة الخاصّة وملء الفراغ في المواقف التفصيليّة حسب تحليل الأوضاع
السياسيّة وتشخيص الموقف الخاصّ منها.
2-
تقديم المشورة للوليّ العام عند الحاجة إلى ذلك.
3-
الالتزام والتأييد لمواقفه في الخطوط العامّة.
4-
تعبئة الأمّة وهدايتها للإسلام والحكم الإسلامي.
كما
يجب على الوليّ العام في الوقت نفسه رعاية شؤونهم وإسنادهم وتقديم النصيحة لهم عند
القدرة على ذلك.
وسوف
نواجه سؤالاً آخر:
مع
اتّساع آفاق العالم الإسلامي وتعدّد قضاياه واختلاف الظروف بين ساحةٍ وأخرى، كيف
يستطيع وليّ الأمر العام للمسلمين أن يباشر الدور القيادي، ويتّخذ الموقف الصحيح،
ويتصدّى لتشخيص التكليف في كلّ ساحة، في الوقت الذي ربّما وُجد في تلك الساحات مَن
هو (قادرٌ أيضاً) على تشخيص الموقف السياسي الصحيح؟
وبالحقيقة
فإنّ هذا السؤال قد ينطلق من عدم الوضوح وتشويش الرؤية، وتوضيح ذلك: إنّ الوليّ
العامّ سوف لا يتعدّى عادةً - في ممارسته لولايته - تشخيص الخطوط العريضة ذات
العلاقة بالساحة الإسلاميّة عموماً، والتي يُفترض أنّه الأقدر على معرفتها،
والأكفأ في اتّخاذ القرار الحاسم فيها، لِما يتّصف به من مواصفات ذاتيّة، كما
تتهيّأ له الفرصة بصورة أفضل في الاطّلاع على القضايا المشتركة العامّة للمسلمين.
وأمّا
في القضايا التفصيليّة والميدانيّة الخاصّة بهذه المنطقة وتلك، فسوف يترك ذلك
عادةً إلى ذوي الرأي والقيادات السياسيّة الدينيّة في ذلك الميدان وفي تلك الساحة،
لتكون هذه الولاية (لا مركزيّة) في الإدارة والتنفيذ وإن كانت (مركزيّة) في الخطّ
الإسلامي العام، ويمكن أن نضرب لذلك بعض الأمثلة:
فقرار
الحرب مع الصهاينة التي هي قضيّة إسلاميّة عامّة، وقرار المواجهة مع الاستكبار
العالمي والهيمنة الأجنبيّة، وقرار التصدّي للثقافة الغربية، وقرار مطالبة الشعوب
بإقامة الحكومات الإسلاميّة، وقرار الالتزام بوحدة الأمّة الإسلاميّة والانسجام
بينها وحرمة الصراعات المذهبية، تمثّل كلّ هذه القرارات قضايا إسلاميّة عامّة تحتاج
إلى موقفٍ إسلاميّ عريض وسياسة عامّة تشمل مختلف الساحات الإسلاميّة، وفيها يفترض
أنّ وليّ الأمر هو الأقدر والأكفأ في تشخيص القرار المناسب.
في
مثل هذه القضايا، تكون الأمّة الإسلاميّة ملزَمة بإطاعة القرار الواحد الصادر من
وليّ الأمر العامّ، وتكون كلّ القيادات الأخرى ملزَمة بالانسجام معه في ذلك
القرار.
وأمّا
في القضايا التفصيليّة المتعلّقة بهذا البلد أو ذلك، فإنّ أمرها قد تُرك للقيادات
السياسيّة الدينيّة المحلّية والإقليميّة، ووليّ الأمر إنّما يتّخذ القرار ويتدخّل
– حينما يدعو الأمر للتدخّل - بعد دراسة مباشرة لظروف تلك الساحة الخاصّة ومشورة
جادّة مع أطرافها، ومع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الإسلاميّة العالميّة، وهو ما
قد تغفل عنه القيادات المعنيّة في تلك الساحة. (..)
ومن
هنا، فإنّ قرار الثورة أو اللاثورة ضدّ نظامٍ (بعينه)، وهكذا قرار اتّباع منهج
الانفتاح السياسي على الأطراف العلمانيّة والدوليّة والعالميّة، أو منهج الانغلاق
في حدود الدائرة الإسلاميّة... وهكذا قرار استخدام العمل المسلّح أو عدم استخدامه،
كلّ هذه وغيرها من الخطوط العريضة... يمكن للقيادات الخاصّة الدينيّة أن تتّخذ
القرار فيها، ولكن يجب أن يلاحظ في هذا الموقف قرار الولاية العامّة الذي ينطلق من
المصلحة الإسلاميّة العامّة العليا، فإنّها إذا قدّمت موقفاً خاصّاً محدّداً
لجماعةٍ (بعينها)، ترى فيه المصلحة الإسلاميّة العامّة للمسلمين أو الخاصّة بهذه
الجماعة، فلا بدّ من الأخذ به حينئذٍ.
إلّا
أنّ الولاية العامّة مع ذلك لا تتدخّل – عادةً - في شؤون الساحات الإسلاميّة
الخاصّة بنحوٍ تفصيلي، وإنّما تقدّم الخطوط العريضة ذات العلاقة بالمصلحة
الإسلاميّة العليا، تاركةً الموقف التفصيلي إلى أبناء تلك الساحة.
كما
أنّه يجب أن لا يختلط علينا موقف «الجمهوريّة الإسلاميّة» كدولة خاصّة لها ظروفها
الخاصّة بشعبها ودبلوماسيّتها الخاصّة في علاقاتها، وبين موقف الولاية العامّة
المقدّم للشعوب الأخرى، وهو ما يصرّح به الوليّ في بعض الأحيان، فالجمهوريّة
الإسلاميّة قد تتّخذ موقف المصالحة مع نظامٍ طاغٍ... إلّا أنّ ذلك لا يعبّر عن
موقف الولاية من الشعب المحكوم لهذا الطاغية، فإنّه له مسؤوليّته الأخرى، وإنّما
هو موقف للدولة الإسلاميّة تجاه النظام وعلاقتها به.
ويمكن
أن نلخّص رؤيتنا في مبدأ الولاية العامّة بالنص التالي: نعتقد بأنّ القيادة
الإسلاميّة العالميّة تجاه قضايا الأمّة الإسلاميّة واحدة متمثّلة بالوليّ
المنتخَب من قِبل الأمّة (التي تملك إرادتها وحريّتها في الانتخاب) لهذا الموقع،
ويكون انتخاب هذه الجماعة من الأمّة التي تملك إرادتها حجّة على غيرها، فيما إذا
كانت بحسب الكيف والكم تمثّل جماعةَ المؤمنين، حيث يتولّى تحديد الخطوط العامّة
لحركة العالم الإسلامي، وتكون له الطاعة على جميع المسلمين في القضايا العامّة ذات
العلاقة بعموم المسلمين، وكذلك في المواضع الخاصّة التي يتصدّى لها أحياناً، هذا
كلّه في حالة التصدّي لذلك، وبدونه تكون الولاية للفقهاء المتصدّين للعمل السياسي
الإسلامي والمرجعيّة السياسيّة الدينيّة في هذا البلد أو ذاك، وكذلك الحال في
التفاصيل الخاصّة التي لا يتصدّى لها.
عقيدتنا
في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران
كيف
ننظر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران؟ وكيف نتعامل معها؟
ولا
نقصد – هنا - الجانب المتعلّق بالولاية العامّة، المتمثّلة اليوم بقائد الثورة
الإسلاميّة آية الله الخامنئي دام ظلّه. فقد سبق أن تناولنا هذا الجانب، وشرحنا
معتقدنا السياسي منه، حيث أسلفنا أنّ الإمامة في العالم الإسلامي واحدة، وتكون
قراراتها وفي مختلف مواقع تصدّياتها نافذة وواجبة الطاعة.
إنّما
الحديث في هذه الفقرة عن العلاقة مع الجمهوريّة الإسلاميّة باعتبارها دولة ذات
نظام، ومؤسّسات وقرارات، ومسؤولين. ما هي نظرتنا إلى هذه الدولة؟ وكيف نتعامل
معها؟ (..)
نحن
نعتقد بما يلي:
أوّلاً:
النموذج الإسلامي الوحيد:
الجمهوريّة
الإسلاميّة هي قاعدة الحركة التحرريّة والثورة الإسلاميّة العالمية، وهي النموذج
الخارجي الأوّل لأطروحة الدولة الإسلاميّة.
ولذلك
يكون المحافظة عليها وعلى مصالحها الأساسيّة الثابتة يمثّل مصلحة إسلاميّة عليا،
وأولويّة متقدّمة على المصالح التفصيليّة الجزئية.
ومن
هذه الزاوية، فإنّ أيّ ضعف أساسي أو انهيار في واقع هذه التجربة النموذجيّة الأولى
للحكم الإسلامي يعني تصدّعاً في الأطروحة ذاتها، وتحطّماً لآمال الشعوب الإسلاميّة
طالبة التحرّر المعلّقة على انتصارات هذه التجربة ونجاحاتها، وفي المقابل تفرّد
الأطروحة الغربية في الهيمنة على العالم، ومن ثمّ تقطيعها لأطراف وأوصال حركات
التحرّر العالمية، وخنقها لأنفاس الشعوب الناهضة.
إنّنا
نحب أن ننظر للمسألة من زاوية بُعدها العالمي، طبيعة الصراع بين الاستكبار
والإسلام، فكلّ نجاح تحقّقه الدولة الإسلاميّة هو ربح لطرفنا الإسلامي في المعركة
والذي نحن جزء منه حيث نقف في معسكره، وبالعكس فإنّ أيّ إخفاق وخلل في الدولة
الإسلاميّة يعني بالمقابل ربحاً للطرف الاستكباري الذي نقف في الصف المعادي له.
ثانياً:
المدافع الأوّل عن حقوق الشعب المسلم:
وعلى
أرض الواقع فإنّ الجمهوريّة الإسلاميّة هي المدافع الأوّل والوحيد عن حقوق الشعب المسلم،
والمتبنّي الحقيقي لقضيّته والدفاع عنه.
ومهما
يكن تقديرنا وتقويمنا للعطاءات التي قدّمتها الجمهوريّة الإسلاميّة في هذا المجال،
إلّا أنّ ما يجب أن نعرفه هو أنّه لا توجد دولة تبنّت [على سبيل المثال] قضيّة
الشعب العراقي مثلما فعلته إيران الإسلاميّة، ولم يكن ذلك في ظروف الحرب وحدها،
على أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة قاتلت بعد فتح خرمشهر عن قضيّة الشعب العراقي
بالدرجة الأولى، بل استمرّت لما بعد الحرب أيضاً وحتّى اليوم. (..)
وعلى
كلّ الأحوال (..) فإنّ إيران بالنسبة للشعب العراقي بمثابة الأم التي احتضنت
ثورته، وساهمت في الدفاع عنه، وأعطت من وقتها وجهدها وإمكاناتها المادّية
والمعنويّة الكثير، وهي في أصعب ظروفها، وتحمّلت من أجل ذلك الكثير من المصائب
والآلام. (..)
الموقف
والمسؤوليّة
وفي
ضوء التصوّرات السابقة في تقييمنا للجمهوريّة الإسلاميّة سيتحدّد موقفنا
ومسؤولياتنا تجاهها بالنحو التالي:
1-
مسؤولية الدفاع عن الجمهوريّة الإسلاميّة:
فنحن
في الوقت الذي نعمل فيه لصالح ثورتنا الإسلاميّة في العراق، ونسخّر كلّ قدراتنا
وأوقاتنا لهذه القضيّة، لا نغفل عن مسؤوليّتنا في الدفاع عن الجمهوريّة الإسلاميّة
حينما تتعرّض لأيّ خطر، وحينما يتطلّب الموقف حضورنا ومشاركتنا.
2-
المشاركة في قضاياها الكبرى:
وفي
الهموم الإسلاميّة الكبرى، حينما تتّخذ الجمهوريّة الإسلاميّة موقفاً عاماً، يكون
من مسؤوليّتنا الوقوف إلى جانبها وإسنادها، ففي مثل قضيّة (يوم القدس) أو قضيّة
(الوحدة الإسلاميّة) أو قضيّة (سلمان رشدي) وهي قضايا تهمّ جميع المسلمين، يجب أن
نجنّد أنفسنا لها باعتبارنا جنود المعسكر الإسلامي، ولا بدّ من المساهمة فيها مثل
بقيّة المسلمين مساهمة عامّة، ولا يصحّ أبداً الوقوف متفرّجين، ونتوقّع من أبناء
إيران وحدهم النضال من أجل إنجاز هذه القضايا الكبرى. (..).
3-
الانسجام مع سياساتها:
...لا
بدّ من الانسجام العام مع السياسات الخارجية العامّة للجمهورية الإسلامية ذات
العلاقة بالمصالح الإسلامية العليا، ومحاولة الانسجام مع سياستها الداخلية بما
يحفظ الأمن والاستقرار والتطوّر لها، والتنسيق المشترك مع مسؤوليها، آخذين بعين
الاعتبار الواقعيات التي تعيشها الجمهوريّة الإسلاميّة في المجالات الداخلية
والخارجية، والمحافظة على أمنها العام في مختلف الأصعدة الثقافية، والسياسية،
والاقتصادية، والعسكرية. (...).
*
هذا المقال مختصر ما ورد في فصلين من فصول كتاب (عقيدتنا ورؤيتنا السياسية) لشهيد
المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه.
المجلة
