مع الفقيه الشّيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء رحمه الله:

الإسلام يُعنى بتهذيب الروح، وتكميل القوّة العاقلة

ـــــ إعداد: «شعائر» ـــــ

* ما وجهُ القسَم بالتّين وبالزيتون في القرآن الكريم؟ وما سبب امتيازُهما من بين المخلوقات؟

جَرتْ سنّة الله تعالى في كتابه أن يُقسم بمخلوقاته العظيمة البركة، العميمة الفائدة، كالشمس والقمر، والنون والقلم، والرياح الذاريات، والمرسَلات، كما يُقسِم بالقرآن الذي هو شمس الهداية الحقيقية، وهداية الأرواح، والنفوس والعقول، بل بما دون ذلك؛ كالصّبح، والليل، (والنجوم والكواكب)، وأمثال ذلك ممّا هو كثير في الكتاب الكريم، وحيث إنّ التين والزيتون من الأطعمة العظيمة الخير والبركة - فإنّ التين فاكهة وحلوى رطبة نافعة، وجافّة أنفع، وهو غذاء ودواء وطعام وإدام وفيه منافع كثيرة، ومثله الزيتون ولعلّه أشرف وألطف وأعظم بركة ونفعاً باعتبار دُهنه الذي لا تُعدّ ولا تحصى منافعه وخيراته وخواصّه وآثاره، وهو مع أنّه من أحسن الإدام والصبغ للآكلين، فيه منافع عظيمة وخواصّ بليغة في المعالجات - فلهذا حَسُن القسَم بهما لعظيم فائدتهما، هذا كلّه بناءً على أنّ المراد بهما تلك الثمرتان، أو الشجرتان المباركتان.

ومن الجائز القريب، بل لعلّه الأقرب، أنّ المراد بالتين جبلٌ يكثُر فيه شجرة التين من جبال القدس وحبرون (مدينة الخليل في فلسطين)، الذي تجلّى عليه الجليل لإبراهيم الخليل عليه السلام، والمراد بـالزيتون «جبل زيتا» الذي تجلّى الربّ فيه لإسرائيل يعقوب أبي الأسباط، وللمسيح فيه مواقف كثيرة، ويشهد له (أي لهذا الوجه) عطفُ طور سِينين عليهما، وهو الجبل الذي تجلّى فيه الجليل لكليمه موسى عليه السلام، ثمّ عطف عليهما البلد الأمين وفيه جبل حِراء الذي تجلّى فيه الحقّ لحبيبه محمّدٍ صلّى الله عليه وآله، فهذه الجبال الأربعة هي مظاهر الأنوار الإلهية، والتجلّيات الربوبية على الأرواح النبوية والهياكل البشرية، ولا شيء أحقّ منها للحقّ بأن يُقسم بها من مخلوقاته، والله أعلم وأحكم بأسرار كلماته وسائر آياته.

* قوله تعالى في سورة الجمعة المباركة ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الآية:11]، بيّنوا لنا النُكتة في تقديم «التجارة» على «اللّهو» في صدر الآية، وتأخيرها عنه في ذيلها!

النكتة في تقديم التجارة على اللهو وتأخيرها في التنزيل في آية الجمعةِ واضحةٌ وبديهية، فإنّ التجارة لمّا كانت عملاً عقلائياً - وهي أشرف من اللّهو - ناسَب أن يكون الترقّي منها إلى اللهو في الجملة الأولى، فكأنّه تعالى يقول: إذا رأوا تجارة بل ما هو أخسّ من التجارة - وهو اللّهو - تركوا الصلاة واشتغلوا باللّهو. أمّا في الجملة الثانية فالمناسبة تقتضي العكس، فكأنّه تعالى يقول: ما عند الله خير من اللّهو بل خير من التجارة التي هي أشرف من اللّهو. وهذه من نكات بلاغة القرآن المجيد..

* هل القولُ بالنشوء والارتقاء وأدوار الأرض الجيولوجية موافقٌ لمذهب الإسلام أم مخالفٌ له؟

الإسلام عقيدة وعمل، يُعنى بتهذيب الروح وتكميل القوة العاقلة، ولا علاقة له بالعلوم الطبيعية وخواصّ المادة، والمهمّة التي جاءت بها الأديان ونزلت بها الكتب هي معالجة النفوس من الأمراض الخبيثة التي هي السبب الوحيد فيما يقع في الحياة الاجتماعية من الشرور، وسفك الدماء؛ كالحسد، والحرص، والطمع، والشهوة ونظائرها، وتبديلها بأضدادها الموجبة للصحّة والاستقامة وتعديل القُوَّتيْن الغضبية والشهوية... نعم القرآن العزيز مَثَله الأعلى ومهمّته الأولى هي الدعوة إلى الله وتقوية الاعتقاد بالمبدأ والمعاد، ونشر الفضيلة، وقمع الرذيلة، ولكن بما أنّه كتابُ الأبد وسِفرُ الخلود والمعجزة الباقية، تعرّض تلويحاً مرّةً وتصريحاً أخرى، وبيْن التصريح والتلويح ثالثةً إلى فلسفة التكوين وبدء الخليقة، وبعض أسرار الطبيعة.

ولا يبعد أن يكون أمثال قوله تعالى: ﴿.. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام..﴾ [الأعراف:54]، ثم فصّلها في سورة فصّلت [الآيات: 9-10، و12] بقوله تعالى: ﴿.. خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ..﴾، إلى قوله تعالى: ﴿..وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ..﴾، إلى قوله ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ..﴾. وقوله عزّ شأنه: ﴿..خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ..﴾ [الطلاق:12].... نعم، لا يبعد أن يكون عزّ شأنه أشار بهذه الآيات إلى أدوار الأرض، وطبقاتها ومبادئ تكوينها، من الغاز ثمّ البخار ثمّ الجليد ثمّ التراب وهكذا وفق ما اهتدى إليه العلم الحديث، وما سيكشفه البحث والتنقيب في المستقبل، فإنْ كان المراد بهذه الآيات تلك المعاني والمقاصد فذاك، وإلّا فلا يقدح بكرامة القرآن العظيم خلوّه من ذلك، فإنه مَسوقٌ لغير هذه الغاية.. فليس في القرآن الكريم نصّ صريح بتلك الأمور حتّى نقول إنّها توافق الإسلام أو تخالف.

* لأيّ علّة مُنع لبس خاتم الذهب وزرّ الذهب للرجال؟

حقّ السؤال أن يكون هكذا - لماذا منع الدين الإسلامي مِن لبسِ الرجال الحرير والذهب؟

والجواب: أنّ الدين الإسلامي يريد من الرجال الخشونة والصلابة، وأن يكونوا أشدّاء وأقوياء، ولمّا كان في الحرير والذهب من النعومة والطراوة والميوعة واللمعان ما ليس في غيرهما حرّمهما على الرجال لعلمه تعالى بذلك، ولعلّه من المشاهَد المحسوس أنّ الزينة بمثل هذه الأشياء يوجب التأنّث والتخنّث وسفالة الهمّة، والميل والانقياد إلى الشهوات البهيمية، ويُسقط همّة الرجل فيها عن السموّ إلى نيل المعالي وعظائم الفتوح وعزائم الروح، ولا يُقاس هذا بلبس الأحجار الكريمة والجواهر الثمينة، فإنّها توجب العزّة والكرامة والسموّ وعلوّ الهمّة، وأين هذا من نعومة الحرير ولمعان الذهب التي تلائم ربّات الحِجال، ويجب أن يترفّع عنها الرجال حتّى لو لم يحرّمهما الشارع، فللّه شريعة الإسلام ما أعظمَها وأجلَّها، ولله هذه الأمّة المسلمة ما أضعفها وأجهلها، والحُكم لله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله، عليه توكّلت واليه أنيب.

* الموضوعات العُرفية في نظر المجتهد إذا خالف نظرَ المقلِّد هل يجبُ عليه اتّباعُ المجتهد؟ وكذا الموضوعات الخارجية إذا ثبت حكمٌ عند المجتهد، والمقلِّد لا يعتقد ذلك الحكم، فهل يجب على المقلِّد تنفيذ هذا الحكم أم لا؟

الموضوعات العرفية لا تقليدَ فيها، فإذا اعتقد المقلّد أنّ هذا المائع ماء وقال المجتهد هو خمر لا يجب عليه اتّباع المجتهد؛ نعم في بعض الموارد يكون كشهادة العدل الواحد، وكذلك الموضوعات الخارجية من حيث نفس الموضوع، أما من حيث الحكم فإنْ كان شرعياً وجب على المقلّد اتّباعه، وإلا فلا تقليد في غير الأحكام الشرعية...

* هل يساعد ظاهر القرآن، أو الدليل العقلي على كون نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وآله خاتِم الأنبياء «بالكسر » أم لا؟

نعم ظاهر القرآن في قوله تعالى : ﴿..وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ..﴾ [الأحزاب: 40] على القراءتين الفتح والكسر «اسم فاعل واسم مفعول» هو أنّه صلوات الله عليه وآله قد خُتمت به النبوّة، وأمّا الدليل العقلي فهو واضحٌ لمن تدبّر نواميس هذه الشريعة وأحكامها وأنّها بلغت الغاية في الإحاطة بمصالح البشر والنظام الاجتماعي الذي لا تتصوّر العقول أرقى منه وأكمل. فلا بدّ أن تكون هي الغاية والخاتمة كما قال جلّ شأنه ﴿..الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُمْ..﴾ [المائدة: 3] وإذا أُكمِلَ الشيء فقد تمّ وانتهى ولا مجال لجعل غيره، إذ المجعول إمّا مثله أو أنقص فهو قبيح، وأمّا الإكمال فهو حاصلٌ في هذه الشريعة...

* ما هي فلسفة الأضحية في مِنى ونحن نرى كثرة الحجّاج وعدم المصرف للحوم ذبائحهم فيها، فتُطرح على الأرض ويفسُد بها الهواء وتتولّد الأمراض، وفي هذا الزمان يقولون: يجمعها ابن سعود في بئر ويطرح عليها التراب. فأيّ فائدة فيها اجتماعية أو فردية؟ فلو عيّن الشارع الإسلامي على كلّ أحدٍ من الحُجّاج بدل «الهَدي» مقداراً معيّناً من النقود فيُجمع للصرف في مصالح العامّة للمسلمين، أليس أحسن؟

... من يراجع الآيات الكريمة الواردة في هذا الموضوع يعرف جليّاً أنّ الحكمة والغرض من هذا الحكم هو التوسعة على الفقراء والهَلكى... وإشباع نهمَهم وسدّ فورتهم، يقول جلّ شأنه: ﴿..فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج:28]، ثمّ يقول سبحانه: ﴿..فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَ وَالْمُعْتَرَّ..﴾ [الحج:36]، فقول السائل إنّه لا مصرَف لها غيرُ صحيح...

أمّا تعيين مقدار من النقود بدَلها فهو خلاف غرَض الشارع الذي يحبّ إطعام الطعام، وبذل الزاد لإشباع الجائع... على أنّ الشارع ببركة ما أوجب على أغنياء المسلمين في الحجّ إلى تلك المشاعر والشعائر، وما يُنفقون فيها من الأموال الطائلة قد صبّ عليهم البركة صبّاً... فأوجب الأضاحي تكميلاً للغاية، واتّساعاً في المنفعة، واستقصاءً في الأخذ بأسباب الجود وعموم الكرم، ولعلّ هذا هو السرّ أو بعض المصالح والحكمة التي نظرتْ إليها العناية العليا والرعاية الأزلية حتّى صارت القرابين والأضاحي من النواميس المقدّسة في أكثر الشرائع والأديان وحثّت على الإكثار منها، ولئن كان هذا بالغاً مرتبة الرجحان في سائر الأقطار والبلدان فهو في الحجاز ولا سيّما البيت الحرام - وهو بوادٍ غيِر ذي زَرع  - ينبغي، بل يلزم أن يكون بحدّ الوجوب، وهكذا كان الأمر من لدن حكيم عليم، نعم يلزم على أولياء الأمور في تلك المشاعر التنظيم والعناية بما يستوجب الانتفاع بتلك الذبائح ورفع مضارّها أو بيع ما لا يُمكن الانتفاع منه إلا بالاحتفاظ به بعمل وتدبير، كجلودها وأصوافها، فيلزم إصلاحه أوّلاً ثم بيعه وتوزيع ثمنه على الفقراء أو المصالح العامّة بإجازة حاكم الشرع أو الحاكم العادل.

* ما معنى (التقية)، وما هي مواردها؟

من الأمور التي يشنّع بها بعض الناس على الشيعة ويزدرى عليهم بها قولهم (بالتقية)، جهلاً منهم أيضاً بمعناها وبموقعها وحقيقة مغزاها، ولو تثبّتوا في الأمر، وتريّثوا في الحكم، وصبروا وتبصّروا لعرفوا أنّ التقية التي تقول بها الشيعة لا تختصّ بهم، ولم ينفردوا بها، بل هو أمرٌ (تفرضه) ضرورة العقول، وعليه جِبلّة الطباع، وغرائز البشر. وشريعة الإسلام في أُسس أحكامها، وجوهريات مشروعيتها، تماشي العقل والعلم جنباً إلى جنب، وكتفاً إلى كتف، رائدها العلم، وقائدها العقل، ولا تنفكّ عنهما قيد شعرة، ومن ضرورة العقول وغرائز النفوس: أنّ كلّ إنسان مجبولٌ على الدفاع عن نفسه، والمحافظة على حياته، وهي أعزّ الأشياء عليه، وأحبّها إليه.

نعم قد يهون بذلها في سبيل الشرف، وحِفظ الكرامة، وصيانة الحق، ومهانة الباطل، أما في غير أمثال هذه المقاصد الشريفة، والغايات المقدّسة، فالتغرير بها، وإلقاؤها في مظانّ الهلكة، ومواطن الخطر، سَفَهٌ وحماقة لا يرتضيه عقلٌ ولا شرع، وقد أجازت شريعة الإسلام المقدّسة للمسلم في مواطن الخوف على نفسه أو عِرضه إخفاءَ الحقّ، والعمل به سرّاً، ريثما تنتصر دولةُ الحقّ وتغلب على الباطل، كما أشار إليه جلّ شأنه بقوله: ﴿..إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً..﴾ [آل عمران:28]، وقوله: ﴿.. إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ..﴾ [النحل:106].

وقصّة عمّار وأبويه، وتعذيب المشركين لهم ولجماعة من الصحابة، وحمْلهم لهم على الشرك وإظهارهم الكفر مشهورة.

والعمل بالتقية له أحكامه الثلاثة:

فتارة: يجب، كما إذا كان تركُها يستوجبُ تلَفَ النفس من غير فائدة.

وأخرى: يكون رخصة، كما لو كان في تركها والتظاهر بالحقّ نوع تقوية له، فله أن يضحّي بنفسه، وله أن يحافظ عليها.

وثالثة: يحرمُ العمل بها، كما لو كان ذلك موجباً لرواج الباطل، وإضلال الخلق، وإحياء الظلم والجور.

ومن هنا تنصاع لك شمس الحقيقة ضاحية، وتعرف أن اللوم والتعيير بالتقية - إن كانت تستحق اللوم والتعيير - ليس على الشيعة، بل على مَن سلبهم موهبة الحرية، وألجأهم إلى العمل بالتقية...

يخطر على بالي من بعض المرويّات: أنّ مسيلمة الكذّاب ظفر برجلين من المسلمين، فقال لهما: إشهدا أنّي رسول الله وأن محمّداً رسولُ الله! فقال أحدهما: أشهد أنّ محمّداً رسولُ الله وأنّك مسيلمة الكذّاب. فقتله، فشهد الآخر بما أراد منه فأطلقه.

ولما بلغ خبرُهما إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله، قال: «أمّا الأوّل فقد تعجّل الرّواحَ إلى الجنّة، وأمّا الآخر فقد أخذ بالرُّخْصَة، ولكلٍّ أجرُه».         (هذه الإجابة من كتابه أصل الشيعة وأصولها)