الجهاد عند الإمامية

وجوب إطاعة «الناهض بأمره»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب (أجوبة مسائل جار الله) للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي قدّس سرّه، ردّ فيه على الافتراءات الواردة في كتاب (مسائل جار الله) لمؤلّفه موسى جار الله مفتي روسيا في مطلع القرن العشرين.

المقالة التالية مختصر ما ذكره السيد شرف الدين، ردّاً على مزاعم «جار الله» في أن الشيعة الإمامية تعتقد بأن الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته، حرامٌ مثل حرمة الميتة!

«شعائر»

إنّ هذا الرجل في كلّ ما ينقله عن الشيعة كراكب عمياء، في ليلةٍ ظلماء، فإنّ الجهاد ينقسم من جهة اختلاف متعلّقاته خمسة أقسام:

* أحدها: الجهاد لحفظ أصل الدين ومجتمعه، إذا أراد أعداء الله مسّه بسوء، وهمّوا بأن يجعلوا كلمتهم أعلى من كلمة الإيمان بالله...

* ثانيها: الجهاد لدفع العدو عن التسلّط على دماء المسلمين بالسّفك، وأعراضهم بالهتك.

* ثالثها: الجهاد للدفاع عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفّار، فخِيف من استيلائهم عليها.

* رابعها: الجهاد لدفعهم عن ثغور المسلمين وقراهم وأرضهم، أو لإخراجهم منها بعد تسلّطهم عليها بالجَور، أو لجَبر (موطِن قوّة) المسلمين بعد كسرها، وإصلاحها بعد فسادها، والسعي في إنقاذ المسلمين وبلادهم من أيدي الكَفرة بالله عزّ وجلّ.

ويجب الجهاد في هذه الأقسام الأربعة بإجماع الشيعة وجوباً كفائياً، على معنى أنه يجب على الجميع، إلى أن يقوم به منهم مَن فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين سقوطاً مراعًى باستمرار القائم به، إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعاً...

ومَن قُتل في كل من هذه الأقسام الأربعة من المؤمنين فهو من الشهداء السعداء، وله في الآخرة -مع الإخلاص في النيّة- ما أعدّه الله للشهداء بين يدَي خاتَم الأنبياء صلّى الله عليه وآله وسلّم، من الدرجات الرفيعة...

ولا فرق في وجوب الجهاد في كلّ هذه الأقسام الأربعة، بين حضور الإمام وغَيبته، ووجود المجتهد وعدم وجوده، فيجب على الحاضرين من المسلمين والغائبين -إن لم يكونوا مرابطين في الثغور- أن ينفروا للجهاد تاركين عيالهم وأشغالهم وسائر مهمّاتهم، ويجب على مَن كان ذا مال أو جاه أو سلاح أو رأي أو تدبير أو حيلة، أن يبذل ما لديه من ذلك.

وتجب في هذا المقام طاعة الرئيس الناهض بهذه المهمّة، العارف بتسريب العساكر وتدريب الحرب، وإنْ لم يكن إماماً، ولا نائباً خاصّاً، ولا مجتهداً -لتعذّر رياستهم في هذه الأيام- وله أن يأخذ من أموال المسلمين ما يتوقّف عليه الأمر؛ ويجب القيام بهذه الرئاسة على كلّ من له الأهلية لها، وجوباً عينيّاً إذا انحصر الأمر فيه، وإلا  كان الوجوب عليه كفائياً، وفق الإمامية، وحديثهم صريحٌ بهذا كلّه.

* الخامس من أقسام الجهاد: ابتداء الكفار بجهادهم في سبيل دعوتهم إلى الإيمان بالله عزَ وجلّ، وغزوهم لأجل ذلك في عُقر ديارهم، وبحبوحة قرارهم، وهذا المقام عندنا من خواصّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، أو الإمام النائب عن رسول الله نيابةً صحيحة، أو المنصوب الخاصّ من أحدهما، فلا يتولاه المجتهدون النائبون عن الإمام أيام غَيبته، ولا غيرُهم. وقد اختلط الأمر على «موسى جار الله» فلم يعلم أن الممنوع من الجهاد عندنا في هذه الأيام إنما هو القسم الخامس دون الأربعة، فإنها واجبة، بحكم الضرورة من الدين الإسلامي، والمذهب الإمامي، وجوبا كفائياً كما سمعت.