يرى المحقّقون أنّ أبا مِخنف بدأ بجمع وقائع السيرة الحسينيّة في أوائل المائة الثانية من الهجرة، وذلك من ألْسِنة مَن شهد الأحداث بنفسه، وممّن سمع منهم مباشرة أو بالواسطة، فكان كتابه أوّلَ مصدرٍ مدوّن للواقعة، وقد رواه عنه تلميذه هشام بن محمّد بن السائب الكلبي الكوفي (ت 206 هجريّة)، الذي ذكره الشيخ النّجاشي في (رجاله) وقال فيه: «..وكان يختصّ بمذهبنا وله الحديث المشهور، قال: اعتللتُ علّةً عظيمةً نسيتُ علمي، فجئتُ إلى جعفر بن محمّد عليه السّلام فسقاني العلم في كأس، فعاد إليّ علمي».

الكتاب الذي بين أيدينا هو ما نقله الطبري (المجلد الخامس من الطبعة الأحدث) عن هشام الكلبي عن أبي مخنف عن رواته، وهو عبارة عن مجلّد واحد من 227 صفحة، تشتمل على الهوامش بما فيها تحقيقات الشيخ محمّد هادي الغروي، والتي تتضمّن تراجم مختصرة للأعلام الواردة أسماؤهم في المقتل، وتعريفاً بالبلدان، ومقارنة ما في رواية الطبري بما في سائر المصادر.
أمّا أحداث الكتاب، فتبدأ بخبر وصيّة معاوية بن أبي سفيان لِيزيد، ويحذّره فيها ممّن يتوقّع معارضتهم له عندما يتولّى السلطة، وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام، ثمّ خبر موت معاوية وتولية يزيد الحكم، وإرساله إلى والي المدينة يأمره بأخذ البيعة من الإمام ولو بالشدّة، إلى سائر مجريات الأحداث في المدينة، والتي أفضت إلى ترك الإمام عليه السلام لها متوجّهاً إلى مكّة المكرمة، وما حدث معه في الطريق إليها، والمكاتبات التي صارت بينه وبين أهل الكوفة لمّا علموا بخروجه، وإرساله عليه السلام ابن عمّه مسلم بن عقيل إليهم، ثم شهادة مسلم وهانئ بن عروة بعد مقدم ابن زياد إلى الكوفة.
بعد ذلك يُورد خبر خروج الإمام عليه السلام من مكّة، والمنازل التي مرّ بها في طريقه إلى العراق، ومن التقاهم خلالها، وخبر التحاق زهير بن القين بالإمام، ثم لقاؤه عليه السلام بالحرّ بن يزيد الرياحي، ثمّ اضطراره للنزول بكربلاء، ووصول جيش ابن زياد بقيادة عمر بن سعد إليها، والمباحثات التي جرت بين الإمام وبينه.
وتمضي أحداث المقتل في سرد تفاصيل دقيقة عما جرى في تلك الأيام، سيّما في يوم العاشر وليلته. وآخر ما ينتهي إليه المقتل هو خبر السبايا وما جرى معهم في الكوفة والشام، وخبر رؤوس الشهداء المحمولة إلى يزيد، ثم عودة الموكب إلى المدينة.
المقتل المزوّر
جرى في العهود المتأخّرة تداولُ كتاب في مقتل الامام الحسين عليه السلام، يُنسب إلى أبي مِخنف، لم يُعلم متى ظهر لأوّل مرّة، ومَن هو واضعه.
وقد صرّح كلٌّ من المحدّث الشيخ عبّاس القمّي والسيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليهما بعدم نسبة الكتاب إلى أبي مخنف.
يقول الإمام شرف الدين: «.. الكتاب المتداول في مقتله عليه السّلام، المنسوب إلى أبي مِخْنف، قد اشتمل على كثير من الأحاديث التي لا علم لأبي مِخْنف بها ".." وقد كثُرت عليه الكذّابة».
ويقول المحدّث القميّ: «لأبي مِخْنف كتب كثيرة في التاريخ والسِيَر، منها كتاب (مقتل الحسين عليه السّلام)، ".." وأمّا المقتل الذي بأيدينا وينسب إليه فليس له، بل ولا لأحد من المؤرّخين المعتمدين، ومن أراد تصديق ذلك فلْيُقابل ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره عنه حتّى يعلم ذلك».
أمّا أوجُهُ القول بنفي نسبة المقتل المتداول إلى أبي مخنف، فقد عدّ المحقّق الشيخ الغروي عشرين خطأً فاضحاً في هذا المقتل المزوّر، نكتفي بذكر أربعة منها:
1- يُفاجأ القارئ في أوّل صفحة بهذه الغلطة الفاضحة: «قال أبو مِخْنف: حدّثنا أبو المنذر هشام عن محمّد بن سائب الكلبي»! فترى أبا مِخْنف هنا -وهو شيخ هشام- ناقلاً عن هشام تلميذه، فيا تُرى كمْ كان جامع هذا الكتاب جاهلاً بتراجم الرجال.
2ـ يقول في موضع آخر: «وروى الكليني في حديث». فليت شعري مَن هذا الذي يروي عن الكليني المتوفّى سنة 329 هجريّة، وقد توفّي أبو مِخْنف سنة 157 هجريّة؟!
3ـ وينفرد في حديث مقتل مسلم بقوله: «لمّا قُتل مسلم وهاني إنقطع خبرهما عن الحسين عليه السّلام، ".." فجمع أهله وأمرهم بالرحيل إلى المدينة، ".." فأتى قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وبكى بكاءً شديداً ». وليس لهذا الخبر أيّ أصل أو أثر في أيّ كتاب.
4ـ ويذكر في قصّة الحرّ الرياحي أبياتاً هي لعبيد الله بن الحرّ الجُعفي، صاحب قصر بني مقاتل، ولا يتنبّه إلى عدم تناسبها مع حال الحرّ إذ يقول فيه: «وقف على أجسادهم وقبورهم». فواجهلاً من جامع هذا الكتاب!
**
كتاب (وقعة الطّف) للعلّامة المحقّق الكبير الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي، إنجازٌ نوعي، يجدر بخطباء المنبر الحسيني اعتباره مصدراً رئيساً يُمكِّن من حُسنِ التعامل مع مرويّات أبي مِخنف الموثّقة.