الأصوليّة ظاهرة فكريّة لها سمات خاصّة، تتلخّص في ثلاثة أمور تتركّز أساساً في الفكر المسيحي، وهي: الشموليّة، والنصوصيّة، والإنحياز المطلق.
فالشموليّة تعني أنَّ جميع الأسئلة التي تفرضها الحياة الخاصّة والعامّة تجيب عنها تعاليم الدِّين أو الأيديولوجيّة المسيحيّة.
والنصوصيّة تعني أنَّ نصوص الإنجيل تؤخذ حرفيّاً، دون الدخول في تأويل أو تفسير بما يعنيه من استكشاف ملابسات أو طرح تساؤلات وغير ذلك.
والإنحياز يعني الرفض المطلق لِأيّ مساءلة لتلك المبادئ التي يعتقدها الأصولي المسيحي، ورفض كلّ ما عداها.
أمّا الأصوليّة في اللغة العربيّة فتعني شيئاً إيجابيّاً، وهي مأخوذة من الفعل (أصل) الذي يعني الأساس المتين والقوي الذي يُعتَمد عليه. وكلمة -أصولي- المستخدمة في اللغة العربيّة وفي تراثها الديني، تُحيلنا يقيناً إلى تأريخ الفكر الإسلامي، حيث نشأت أدبيّات الأصول: الدِّين وأصول الفقه، وهو عمل تأسيسي مهم تطلّب الكثير من الجهود والتأمّل النظري.
إنَّ الأصولية أو المنهج الأصولي في الإسلام، يعني (القدرة على استنباط الجزئيّات من خلال استثمار كليّات الأصول التي حدَّدها الشرع في الكتاب والسنَّة، والتي بدونها لا تتحقّق إسلاميّة الفرد أو الجماعة إلَّا بالعودة إلى هذه الأصول والإلتزام بها). لذلك فإنَّ الأصوليّة في الإسلام تعني الإلتزام بأصول الدّين، والأصوليّون هم العلماء المختصُّون بأحكامه الفقهيّة في إطار ما تقضي به تلك الأصول، وبالتالي فإنّ الأصوليّة في الإسلام مصطلح محبَّب وإيجابي. وهنا يختلف مفهوم الأصوليّة من المنظور الإسلامي عنه في الفكر الغربي، حيث يتركَّز معنى هذا المفهوم في الفكر الغربي بالعنف والقسوة والظلاميّة، في عمليّة استرجاعٍ للممارسات الكنيسة ورجالاتها قبل عصر «الثورات» في أوروبا. بل إنَّ أيّ شكل من أشكال الإرهاب الحاصلة عندهم، لا بدّ من أن تُلصق به الأصوليّة، كأحد المرادفات التوصيفيّة له. واستعمالات هذا المفهوم في عموم اللّغات اللاتينيّة، هو واحد تقريباً مع اختلافات قليلة في اللّفظ.
لذلك، فإنّ مفهوم الأصوليّة كما هو متحقِّق في هذه اللّغات لا يمكن تعميمه وتعميم استعمالاته ومعانيه على اللّغات الحيّة الأخرى. بالإضافة إلى أنَّ الأصوليّة الحديثة في الغرب هي حركة بروتستانتيّة ظهرت في الغرب في القرن التاسع عشر الميلادي بعد «مؤتمر نياجرا» سنة 1895 م، من أجل أن تُحيي من جديد أفكار أصحاب عقيدة المجيء الثاني للمسيح عليه السلام مجيئاً حرفيّاً حقيقيّاً.

الفدراليّة شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسّمة دستوريّاً بين حكومة مركزيّة ووحدات حكوميّة أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كِلا المستويَين المذكورَين من الحكومة مُعتمِدٌ أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة.
وتتمتَّع هذه الولايات أو الأقاليم بصلاحيّات واسعة في الحكم الداخلي المحلِّي فقط، ويقوم جهاز مركزي فيدرالي بتولِّي السلطة الشاملة على هذه الولايات من الناحية السياسيّة والإقتصاديّة والعسكريّة، ويقوم بعقد الإتفاقيات والمعاهدات والتمثيل الدبلوماسي والدفاع وغير ذلك من الشؤون الدوليّة والخارجيّة. وللإتّحاد الفيدرالي دستور أو قانون أساسي يسمَّى بالدستور الإتّحادي يبيِّن الأسس والركائز التي تقوم عليها الولايات أو الأقاليم داخل الإتّحاد، كما يحدِّد الإختصاصات والسلطات الإتّحادية أو المركزيّة، علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها. ومن الدّول التي تعتمد النظام الفيدرالي: «أستراليا»، و«النمسا»، أمّا عربيّاً فتُعدُّ «الإمارات العربية المتحدّة» أقرب الدول لتطبيق هذا النظام.