الوثيقة Document

الشّهادة على حادثٍ وَقَع في الزّمان والمكان

----- خضر إبراهيم-----

الوثيقةُ في اللّغة ما يُعتمد عليه الإحكام في الأمر، وكلّ ما كُتب فاتُّخِذ حُجَّةً أو شاهداً، كوثيقةِ الزّواج، والوثيقة السّياسيّة، والوثيقة التّاريخيّة. والأوثق اسم تفضيل، والأنثى وُثْقى، ومنه في سورة (البقرة) في القرآن الكريم: ﴿اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ البقرة:256. والمَوثِق والميثاق العهد؛ ج مواثيق، ومياثيق ومياثِق. ويُقال: أرضٌ وثيقةٌ أي كثيرةُ العشبِ موثوقٌ بها.

والوثيقة في المفهوم القانونيّ والسّياسيّ هي كلُّ صكٍّ خطّيٍّ (أو صورة فوتوغرافيّة له) يُعدّ مستنداً دوليّاً أو ديبلوماسيّاً: كالمذكّرة، أو التّقرير، أو حضور الاجتماع، أو نصّ الاتّفاق، أو المعاهدة، أو أيّ صكٍّ يتضمَّن بيّناتٍ تؤثِّر في قرار محكمة العدل الدّوليّة.

وهنالك أنواعٌ مختلفةٌ من الوثائق والمستندات تقدِّم نفسها بحسب ظروف صياغتها والمضمون الّذي تتوفَّر عليه، ومنها:

- وثيقة القبول.

- وثيقة مصدَّق عليها.

- وثيقة أساسيّة.

- وثيقة مكتومة.

- وثيقة خاصّة.

- وثيقة سرّيّة.

- وثيقة مرفَقة.

وللوثيقة صلةٌ وُثقى بالأرشيف، كونها تَدخلُ في حفظ المعلومات وتخزينها والرُّجوع إليها عند الحاجة. والأرشفة أو ما يُعرَف علميّاً بـ «التّوثيق»، هي عمليّةٌ منهجيّةٌ تُراعى فيها قواعد وأُسُس تقوم عليها مبادئ علم التّوثيق.

وقد عرّف براد فورد (1947م) التّوثيق على أنّه «فنُّ تجميعِ وتصنيفِ وتيسيرِ استخدام الوثائق الخاصّة بكلِّ أنواعِ النّشاط الفكريّ».

وهنالك من التّعريفات الّتي ترى الوثيقة بوصفها أيّ شيءٍ كان مكتوباً أو غير مكتوب، ويلقي ضوءاً على أفعال الإنسان في الماضي، ويعرِّفنا أو يعلِّمنا شيئاً عنها. أو بمعنًى أدقّ وأكثر تحديداً، الوثيقة هي السّجلّ الأصليّ المكتوب، سواء أكانَ خاصّاً أو عامّاً، رسميّاً أو غير رسميّ. وهي -الوثيقة- كلُّ مدوَّنٍ يعطينا صورةً أو جزءاً من صورة المجتمع البشريّ وكلّ ما يحيط به كونيّاً في زمانٍ معيّنٍ ومكانٍ معيّن.

والوثائق نوعان، رسميّة وغير رسميّة.

في النّوع الأوّل وثائق إراديّة، وهي ما للإنسان تحكُّمٌ في إنشائها وتكوينها، مثل القوانين والقرارات والمشروعات والأوامر الصّادرة عن رؤساء الدُّول، والتّعليمات الصّادرة عن الوزارات والدّواوين والهيئات والمؤسَّسات التّابعة له. وكذلك التّحقيقات والأحكام الصّادرة عن الهيئات القضائيّة والدّينيّة.

وهناك وثائق غير إراديّة، وهي ما ليس للإنسان تحكّم بها مثل شهادات الوفاة والولادة.

أمّا في النّوع الثّاني، أي الوثائق غير الرّسميّة، وكلّها وثائق خاصّة، فهي العقود المختلفة الصّادرة عن الجماعات والأفراد وغير المُصدَّق عليها من ديوان حكوميّ.

لقد رافق تعريف الوثيقة، بألوانه المختلفة، الظَّرف التّاريخيّ للبنان، وخصوصاً في مراحل العنف الّتي عصفت به منذ العام 1975. وهذا ما جعل عبارة الوثيقة تنتقلُ بقوَّةٍ الى مجال التّداول السّياسيّ والاجتماعيّ. كما أتاح لها التّحوُّل أكثر فأكثر إلى مصطلحٍ شائعٍ في استعمالات النّصّ السّياسيّ والفكريّ والاقتصاديّ.

وهكذا ارتبطت «الوثيقة» بالتّسوية في لبنان. وهي بهذا المعنى كانت بمنزلة عهدٍ قائمٍ على الثّقة المفترضة بين واضعيها، هذا على الرّغم ممّا حصل لوثائق الحلول والتّسويات من فشلٍ مستديمٍ، وانهيارٍ لمضامينها بفعل استمرار الحرب وعنف وتائرها.

أمّا في الوثائق المعروفة، فهي كتلك الّتي صدرت عن الأمم المتّحدة مثل حقوق الإنسان، والبيئة، وكلّ ما ينظِّم الأمنَ والسِّلمَ الدّوليَّين.