المرجع الدّينيّ الميرزا جواد التّبريزيّ قدّس سرّه

 من التّوسّل، الاستمرارُ على زيارة عاشوراء

لا يجوزُ التّعامل مع مدّعي الكشف، فإنّ طريقتَهم لا تخلو من التّشريع المحرّم

ـــــ إعداد: «شعائر» ـــــ

* هل يمكنُ القول بأنّ هناك مجالاً للبحث في أحكام الشّريعة الإسلاميّة، باعتبار أنّ هناك ثابتاً ومتغيِّراً، وفقاً لظروف كلِّ عصرٍ وزمنٍ، على حسب اختلاف المجتمعات، أو أنّ الحُكمَ الشّرعيّ واحدٌ لا يَتغيّر؟

إن تعدّد حكم الواقعة الواحدة، بحسب اختلاف المجتهدين في الأعصار فيها، أمرٌ غيرُ ممكنٍ وغيرُ واقعٍ، لأنّه مخالفٌ لمذهب العدليّة [مقابل مذهب المصوِّبة] الملتزمين ببطلان التّصويب في الوقائع الّتي وردتْ فيها الخطابات، أو استُفيد حكمُها من مداركَ أخرى، فإنّ مقتضى الإطلاقات ثبوتُ الحُكم، واستمرارُه بحسب الأزمنة في ظرف فعليّة الموضوع، في أيّ ظرفٍ كان، ولو كان استقبالاً.

ويدلّ على ذلك الرّوايات أيضاً، كصحيحة زُرارة المرويّة في (الكافي) قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السّلام عن الحلال والحرام فقال: «حلالُ محمّدٍ حلالٌ أبداً إلى يومِ القِيامةِ، وحَرامُهُ حرامٌ أبداً إلى يوم القيامة، لا يكونُ غَيْرُه، ولا يَجِيءُ غَيْرُه»، وقال: «قال عليٌّ عليه السّلام: ما أحدٌ ابْتَدَعَ بدْعَةً إلَّا تَرَكَ بها سُنّة».

وأمّا فتاوى المجتهدين في موارد الخلاف، فلا تُصيب من فتاواهم في واقعةٍ واحدةٍ إلَّا فتوًى واحدة من ذلك. نعم فتوى كلُّ واحدٍ من المجتهدين مع اجتماع شرائط التّقليد فيه عذرٌ بالنّسبة إلى العامّيّ في موارد الخطأ. ثمّ إنّ الحكم المجعول في الشّريعة له مقامان: الأوّل مقام الجَعْل، والثّاني مقام الفعليّة، وعلى ذلك فيُمكن أن ينطبق عنوانُ الموضوع على شيءٍ في زمانٍ فيكون فعليّاً، ولا ينطبق على ذلك الشّيء في زمانٍ آخَر، فلا يكون ذلك الحكم فعليّاً، وهذا من ارتفاع فعليّة الحكم لا من تَغيُّر المجعول في الشّريعة، كما إذا كان شيءٌ آلةَ قمارٍ في زمان، وسقط عن آليّةِ القمار في زمانٍ آخر بعد ذلك الزّمان، فاللّعبُ به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللّعب لا يكون محرّماً، وهذا ليس من تغيُّر حُكمِ حُرمةِ آلة القمار، كما هو واضح. وكوجوبِ الجهاد الابتدائيّ، فإنّه بناءً على اشتراط الجهاد الابتدائيّ بحضور الإمام عليه السّلام، فلا يكون وجوبُ الجهاد فعليّاً في زمان الغيبة؛ لعدم حضوره عليه السّلام، لا لأنّه مع عدم حضوره تغيّر حكمُ الجهاد في الشّريعة، وأمثال ذلك كثيرة.

نعم، في الشّريعة يمكن أن تكون لشخصٍ أو أشخاصٍ أحكامٌ مختصّةٌ بهم، وهذه الأحكام تنتهي برحيلهم، كالأحكام المختصّة بالنّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وهذه قضايا خارجيّة لا صِلَةَ لها بالأحكام العامّة الشّرعيّة الّتي يُعبَّر عنها بالقضايا الحقيقيّة، والله العالم.

* ما هو رأيُ الشّارع المقدّس على المستوى الكلَّيّ في مَن يرى أنّ القِيَم السّماويّة ليست مُطلَقة، بل إنّ هناك حدوداً للقِيَم تنطلق من واقعيّة الإنسان في حاجاته الطّبيعيّة في الأرض، وبعد أن يتحدّث عن استثناءاتٍ تشريعيّةٍ كما في مسألة جواز الكذب في بعض الموارد، وحرمة الصِّدق في بعضٍ آخر يقول: على هذا الأساس فإنَّ القيمة حتّى في الأديان نسبيّة، (القيمة الأخلاقيّة) ولهذا يقول الأصوليّون: «ما مِن عامٍّ إلّا وقد خُصّ»؟

إنّ تقييد الأحكام الشّرعيّة - كَحُرمة الكذب مثلاً - بعدم الإضرار ونحوه ثبوتاً، أمرٌ لا ربطَ له بقول الأُصوليّين: «ما من عامّ إلَّا وقد خُصّ»، لأنّ نظر الأصوليّين في هذه المقالة لعالَمِ الإثبات والدّلالة لا لِمقامِ الثّبوت، فالحكم الشّرعيّ في مقام الثّبوت إمّا مطلقٌ من أوّل الأمر، وإمّا ضيّقٌ من أوّل الأمر، ولا يُعقَل فيه التّخصيص والاستثناء ثبوتاً.

وأمّا القِيَم الدّينيّة والأخلاقيّة، فبعضُها نِسْبيّ كَقُبحِ الكذبِ وحُسْنِ الصِّدق، وبعضُها مطلقٌ كَقُبحِ الظُّلمِ وحُسنِ العدل، واللهُ تعالى الهادي للحقّ.

أدعية وأخلاق

* قال الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف في دعاء أيّام رجب: «وأَرْكانا لِتَوْحِيدِكَ وَآياتِكَ وَمَقاماتِكَ الَّتِي لا تَعْطِيلَ لَها فِي كُلِّ مَكانٍ يَعْرِفُكَ بِها مَنْ عَرَفَكَ، لا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَها إِلَّا أَنَّهُمْ عِبادُكَ وَخَلْقُكَ». ما هذه العلامات؟ ما معنى «لا فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَها»؟

كلُّ شيءٍ من فضلِهم وعظَمتهم مطويٌّ في كلمة (عبادك)، كما أنَّ عظَمةَ الله سبحانه وتعالى وجلاله مَطْوِيّةٌ في هذه الكلمة، قال الله تعالى: ﴿..عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ..﴾ النّحل:75، فعطاؤهم عليهم السّلام من عطائه تعالى، أي بإذنه إذناً تكوينيّاً لا تشريعيّاً، كما هو الحال في قصّة عيسى عليه السّلام: ﴿..وإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي..﴾ المائدة:11، وقال تعالى: ﴿هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِساب﴾ ص:39.

* كيف توجِّهون قولَ الإمام عليه السّلام في الدَّعاء: «أللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِها وَكُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعِةٌ... أللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّها وَكُلُّ عِزَّتكَ عَزِيزَةٌ»، وغيرها، ممّا يُشعِرُ ظاهراً بوجودِ تفاوتٍ في الصّفات المقدَّسة؟

الاختلاف في صفات الذّات كالعلم والقدرة ونحوهما إنّما هو بالاعتبار، وإلَّا فهي في الحقيقة مُتَّحدة، وأمّا صفات الأفعال كالخَلق والرِّزق والرّحمة فهي مختلفةٌ لاختلافِ متعلّقاتها، كما أنّها تتفاوت بلحاظِ سعَةِ المتعلّق وضِيقه أو قابليّته.

* يرجى التّفضُّل بذكر بعض الأعمال المجرَّبة لقضاء الحوائج؟

 التّوسُّل بالأئمّة الأطهار عليهم السّلام، قال اللهُ تعالى: ﴿..وابْتَغُوا إِلَيْه الْوَسِيلَةَ..﴾ المائدة:35، ومن التّوسّل الاستمرار على «زيارة عاشوراء».

* هناك مجموعةٌ من الشّباب يدّعون أنّهم أصحابُ سَيْرٍ وسلوكٍ وتهذيبِ نفسٍ، ويقولون إنّ للسَّير والسُّلوك مقاماً يبدأ بغسل التّوبة، وإنّ لكلِّ مقامٍ أعمالًا خاصّة منها التّسبيح والدُّعاء، وقالوا إنّهم استفادوا ذلك من أحد السّادة الّذي استَفاد ذلك من خلال لقاءاته مع الإمام الحجّة عليه السلام، ومن خلال انكشافاتٍ حَصل عليها، فما رأيكم الشَّريف في ذلك؟

 لم يثبت ذلك شرعاً، ولا اعتبارَ به، وعلى المكلَّف أن يتعلَّم الأحكام الشّرعيّة الّتي يُبتلى بها في عباداته ومعاملاته، وأن ينشغلَ بالواجبات الّتي يُسأل عنها يوم القيامة، وكلُّ ذلك مذكورٌ في الرّسالة العمليّة، ولا يجوز التّعامل مع هؤلاء الأشخاص بحيث يُعتبَر ترويجاً لطريقتهم، فإنّ طريقتَهم لا تخلو من التّشريع المحرَّم.

الوحدة الإسلاميّة

* كيف يمكن توحيد الأمّة الإسلاميّة مع وجود الاختلاف في الآراء الفقهيّة والفتاوى؟

 إن كان المراد من التّوحيد في مقابل الكفر وأعداء الدِّين، فهذا لا يتوقَّف على اتِّفاق الفقهاء في آرائهم وفتاواهم، فإنّ الدّفاع عن الإسلام مِن كيدِ الأعداء والكفّار واجبٌ على المسلمين على اختلافِ مذاهبهم وآرائهم، والّذي ينبغي من التّوحيد بين المسلمين هو هذا الأمر، لا سيَّما في هذا الزّمان الّذي يُهاجمُ فيه الأعداءُ كلَّ بقعةٍ من أرض المسلمين بكلّ وسيلةٍ وبكلّ طريقٍ تيسّر لهم، من طُرُقِ الغدرِ والإضلال وإفشاء الفساد في المجتمعات الإسلاميّة وبلادها.

وإن كان المُراد اتِّحاد المسلمين في الأصول والفروع، فهذا ممَّا اهتمَّ به النّبيُّ صلَّى الله عليه وآله طوالَ حياته الشّريفة، ألَم يَتواتَر بين المسلمين قولُه صلَّى الله عليه وآله: «إنِّي تارِكٌ فيكُم الثّقلَين؛ كِتابَ اللهِ وعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، ما إنْ تَمَسّكْتُم بِهِما لنْ تَضِلُّوا بَعدي أبداً»؟ ألَم يَتواتَر عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أنَّه قال: «الأئمَّةُ مِن بَعدي اثنا عَشَر»؟ وغير ذلك ممّا يَصلُ إليه المتتبِّعُ والسّائلُ من أهل الذِّكر.

ألَم يُوقِف النّبيُّ صلَّى الله عليه وآله الحجيجَ في غدير خمٍّ بعد رجوعهم من حجّة الوداع، أي الحجّ الأخير للنّبيّ صلَّى الله عليه وآله، وولَّى الإمامَ عليّاً عليه السّلام على المسلمين بقوله صلَّى الله عليه وآله: «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم.. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاه فَهَذا عَلِيٌّ مَوْلَاه»؟ ألّم يَقُل صلَّى الله عليه وآله عند موته: «آتُونِي بِقَلَمٍ وقرطاسِ لِأَكْتُبَ لَكُم كِتاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَه»؟ وغير ذلك.

ولكن مع الأسف وَقعَ بعد وفاته صلَّى الله عليه وآله ما وَقعَ، حتّى انْجَرَّ ذلك إلى تفرقة المسلمين وتشتُّتِهم في عقائدهم وآرائهم. نسأل الله سبحانه أنْ يهديَ المسلمين إلى الصّواب، ويجمعَ شمْلَهم بظهور الموعود عليه السّلام، واللهُ الهادي للصَّواب.

أسئلة فقهيّة

* إذا كان المسلمُ تاركاً للصَّلاة مرتكباً للمحرَّمات، وكان ذلك على سبيل التّهاون لا إنكار الوجوب أو الحُرمة، فهل يجوزُ السَّلامُ عليه ومعاملتُه ودفنُه في مقابر المسلمين؟

 يجوز ذلك، ولكن إذا كان منعُه عن المنكر وبعثُه إلى المعروف متوقِّفاً على تركِ معاشرته، يجب تركُها.

* هل يحرم على المرأة قراءة القرآن وغيره، كَمدح ورثاء آل البيت عليهم السّلام، أمام الرّجل الأجنبيّ؟

 إذا لم يترتّب عليه حرامٌ فالأولى تَرْكُه، حيث إنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أَسقطَ الجهرَ بالتّلبية الواجبة عن النّساء والهرولة بين الصَّفا والمروة، فما ظنُّك بالإنشاد أمام الرّجال الأجانب بالأناشيد الّتي لا تدخل في عنوان الواجب!

* هل يجوز إحراق الأوراق الّتي فيها آياتٌ قرآنيّةٌ، مع عدم إمكانِ رميِها في البحار أو الأمكنة النّائية؟

لا يجوزُ إحراقُها، وإنّما توضَع في طشتٍ فيه ماء حتّى تنمحيَ الآياتُ القرآنيّة، أو تُدفَن في مكانٍ ما.

* هل يجوز قراءة القرآن جماعةً؟

 لا بأس بقراءة القرآن جَمْعاً، ما لم يتضمَّن لحناً غنائيّاً.

* قد ذُكِر أنّ قضاء حوائج المؤمنين يُسوِّغ الولاية من الجائر، فما هي حدود هذا المُسوّغ، فقد لا يستطيع مَن يعمل مع الجائرين إلَّا مساعدة القليل من المؤمنين، وقد تكون مساعدته لهم في أُمورٍ محدودةٍ وبمقدارٍ محدودٍ، فما هي حدود هذا المسوّغ؟

 إذا لم يكن له عملٌ محرّمٌ آخر، فيكفي أن يساعدَ بعض المؤمنين.

* هناك بعض المجالس تعقدها النّساء تُسمّى بختمة سورة (الأنعام)، تُقرأ بطريقةٍ مخصوصةٍ، حيث إنّ القارئ يقفُ عند بعض آياتها ليقرأَ بعضَ الأدعية ويكرّرها مرّاتٍ معيّنة. ألا تُعَدّ مثل تلك المجالس من البِدَع، حيث لم يرد فيها نصٌّ أو دليلٌ، ولم تكن تُعقَد في أيّام رسول الله صلَّى الله عليه وآله أو الأئمّة الطّاهرين عليهم السّلام؟ كما نرجو من سماحتكم التّفضّل ببيان تعريف البدعة.

 البدعةُ إدخالُ ما ليس من الدِّين فيه، بأنْ يجعلَ ما ليس من الدّين من أحكامه وقوانينه، والعبادة غير المشروعة يجعلها عبادةً مشروعةً في الدّين، ولا يصدُق ذلك على قراءة سورة أو أدعية بنحوٍ خاصٍّ، إذا كانَ بقصد الرّجاء لا بقصدِ الورود. نعم، إذا وردَ في مورد روايةٍ أو دعاءٍ لا بأس بقراءته بعنوانِ مُطلَقِ الورود.

* هناك بعض الفرق الإسلاميّة يُظهِرون العداءَ بشكلٍ جليٍّ للشّيعة الإماميّة، ويتّهمونهم بالغلوّ، ويفترون عليهم أموراً لم ينزل اللهُ بها من سلطانٍ، والشّيعة براءٌ من هذه الافتراءات، وفي الوقت نفسه تُظهر هذه الفرقة حبَّها لأهل البيت عليهم السّلام، فهل يُحكَم عليهم بأنّهم نواصب أم لا؟

 لا نصبَ إلَّا مع إظهار العداء لأهل البيت عليهم السّلام.

مفاهيم

* ما هو الهدف من دراسة الفلسفة الإلهيّة بالمعنى الأخصّ؟ وبالأحرى ما هو الهدف من إثبات واجب الوجود وصفاته من النّاحية العقليّة البرهانيّة المنطقيّة؟ ونحن نعرف أنَّ اللهَ ثابتٌ للإنسان بالفطرة والوجدان، فما الدّاعي والحاجة لدراسة الفلسفة في الوسط الإسلاميّ الإماميّ خاصّةً؟

تحصيلُ العلم بالأُمور الاعتقاديّة ولو بالدّليل الإجماليّ واجبٌ على كلِّ واجدٍ لشرائط التّكليف، وأمّا دراسةُ الفلسفة وعلمَ الكلام والأُمور الأخرى لِدفعِ شبهات المعاندين والمُبطلين فهو واجبٌ كفائيٌّ يقومُ به بعضُ أهل الفنّ، وهو غيرُ واجبٍ على كلِّ أحدٍ تَعييناً.

* هل هناك كتاب معيّن ترونه مناسباً لِمَن يريد أن يعرفَ الإسلام؟

 نعم هناك كُتُب في هذا المقام، منها كتاب الشّيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله (أصلُ الشّيعة وأُصولها)، وكذا كتاب (عقائد الإماميّة) للشّيخ محمّد رضا المظفّر قدّس سرّه.

* ما معنى الحرّيّة في الإسلام؟ وهل يوجد قيود في استخدامها؟

 الإسلام عبارة عن المعتقدات والوظائف الشّرعيّة الّتي منها الواجبات والمحرَّمات، فإنْ أُريدَ بالحرّيّة هذا المعنى، أي بأنّ الشّخص يعمل بوظيفته من غير إلزامٍ من أحدٍ من النّاس فهو صحيح، وإلَّا فالمحرّمات والواجبات قيودٌ من الله سبحانه وتعالى لا يجوز للمكلَّف أنْ يتعدّاها.

* ما هو رأي الإسلام حول العنف؟

 إذا كان المراد من العنف الجريمة والاعتداء، فهو محرَّمٌ في الإسلام، ونسبتُهُ إلى الإسلام ظلمٌ وافتراءٌ، وإنْ كان المرادُ من العنف الجزاء على الجريمة، فهو حقٌّ وعدلٌ، وأحكامُ القصاص والحدود متكفِّلة بذلك، لكنّ لا ربطَ لهذا بالعنف أبداً.

* ما هو معنى الاستخارة؟

 الاستخارة هي المشورةُ مع الله عند تحيُّر الشّخص وعدم تشخيصه الصّلاح عن غيره، كما في الأُمور الّتي لا يعلم عُقباها، والاستخارة بالقرآن الكريم وبذات الرّقاع مجرَّبةٌ وواردةٌ في الرّواية.

* ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟

إنَّ المعجزة هي خرقُ العادةِ الّذي يقترنُ بدعوى النّبوّة، ويأتي بها النّبيُّ لإثبات نبوَّته، وأمّا الكرامة فلا تكون مقترنةً بدعوى النّبوّة. وأيضاً المعجزة عملٌ يعجزُ عنه غير النّبيّ، وأمّا الكرامة فلها مراتب ربّما يصدرُ بعضُها من غير النّبيّ، بل من غير الإمام المعصوم أيضاً.

* هل يجوز استظهارُ المعاني القرآنيّة من ظاهر الألفاظ، وبحسب معاني الكلمات، والمعاني البلاغيّة، بدون الرُّجوع إلى النّصوص الصّحيحة من السّنّة المطهّرة؟

 لا يكفي الكتاب المجيد في استظهار الأحكام والعقائد بلا رجوعٍ إلى القرائن الموجودة في الرّوايات المعتبرة المأثورة عنهم عليهم السّلام، كما أنّ القرآن قرينةٌ ظاهرةٌ على كذبِ بعض الأخبار المنسوبة للأئمّة عليهم السّلام المنافية للكتاب المجيد، المُبايِنة لِظَواهِره.

* كيف اختلفت ألوان البشر؟ هل كانت بفعل الله جلّ وعلا أو الطبيعة؟ في حين أنّ الأب لهم واحد وهو آدم؟

 قال تعالى: ﴿ومِنْ آياتِه خَلْقُ السَّماواتِ والأَرْضِ واخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وأَلْوانِكُمْ..﴾ الرّوم:22، وفعلُ الله في الخلق تارةً يكون بالمباشرة، وتارةً يكون بالتّسبُّب، والجميعُ مستندٌ لمشيئتِه تعالى.

* يوجد في بعض المجتمعات الشّيعيّة أفرادٌ يحقدون ويعادون بعضهم بعضاً بسبب الاختلاف في مرجع التّقليد، فما هي نصيحتُكم المفيدة؟

 يجب عليهم تركُ العداء والتّصدّي للنّصح والإرشاد، ولا يجوز هتكُ عالمٍ دينيٍّ إذا لم يَخرج من زيِّ العلماء في أعماله وأقواله في إرشاد النّاس إلى الحقّ، والتّرغيب في الواجبات، ونَهيِهم عن المُنكَرات.