الكتاب: Exigez! Un désarmement nucléaire total (طالبوا بنزع شامل للسّلاح النّوويّ)

تأليف: ألبير جاكار وستيفان هيسيل

النّاشر: Stock»»، باريس 2012م

وضع ألبير جاكار Albert Jacquard مع رفيق نضاله وزميله ستيفان هيسيل Stephane Hessel كتابهما (طالبوا بنزع شامل للسّلاح النّوويّ) (Exigez! Un désarmement nucléaire total).

يدقّ جاكار وهيسيل، في كتابهما، جرس الإنذار لتوعيّة الإنسانيّة بهذا الخطر الدّاهم: فهما يؤكدّان أنّه يوجد اليوم عشرون ألف رأس نوويّ، تعادل القوّة التّدميريّة لكلٍّ منها ثلاثين مرّة قوّة القنبلة النّوويّة التي أُلقِيَت على هيروشيما، ما يعني أنّ الطّاقة التّدميريّة للسّلاح النّوويّ الذي يوجد اليوم في حوزة الدّول النّوويّة تعادل في مجموعها 600 ألف قنبلة هيروشيما. هذا الخطر الدّاهم الدّائم ناجم عن أنّ ثمّة 1800 رأس نوويّ في «حالة تأهّب قصوى» فيمكن أن تنطلق في أيّ لحظة، لا سيّما أنّ المسؤولين المعنيّين بشؤون إطلاق هذه الرّؤوس النّوويّة، من سياسيّين وعسكريّين وتقنيّين، يعانون من اضطرابات نفسيّة وعقليّة وخُلقيّة لا تجعلهم موضع ثقة على الدّوام، ففي أيّ لحظة، وبحجّة اختلال التّوازن الاستراتيجيّ الدّوليّ، أو بحجّة تهديد المصالح الحيويّة لهذه الدّولة النّوويّة أو تلك، يمكن أن يلجأ هذا المسؤول أو ذاك إلى الضّغط على زرّ نوويّ لتحدث الكارثة المحتومة، تماماً مثلما حدث عندما وقعت كارثتا هيروشيما وناكازاكي، عام 1945م.

لم تكن الأسلحة النّوويّة يوماً نافعة للإنسانيّة، فهي لم تقدّم لها نفعاً في أي ميدان، باستثناء الدّور السّياسيّ الذي تلعبه، والذي أتاح للأميركيّين الادّعاء بتفوّقهم، بطريقة غير مباشرة، على اليابانيّين، كما أتاح، في ما بعد، للاتحاد السّوفياتيّ أن يسير في الاتّجاه نفسه، لتصبح قدرته عشرين مرّة أكثر من فرنسا.

وليس السّبب الرّئيس في الانقلاب المناخيّ الذي يشهده كوكبنا منذ بداية التّجارب النّوويّة، ناجماً عن الغازات السّامّة المنبعثة من عوادم السّيّارات والمصانع وحدها - كما يُشاع - وإنّما هو ناجم أساساً عن التّجارب النّوويّة في المحيطات والأجواء الفضائيّة، فكلّ تجربة من هذه التّجارب تتسبّب بالمزيد من سخونة أجواء الأرض، وبتدمير المحاصيل الزّراعيّة وإتلاف نسيج طبقة الأوزون..

ليست مشكلة التّخلص من السّلاح النّوويّ في عدم توافر قوانين دوليّة، فهناك الكثير من القرارات الخاصّة بمنع انتشار الأسلحة النّوويّة، والتي لم تدخل حيّز التّنفيذ، وذلك عائد إلى عدم توافر الرّغبة والإرادة الحقيقيّة في إيجاد حلّ، واتّخاذ مجموعة من المبادرات لإزالة هذا الخطر. وعلى الرّغم من المخاوف والتّحذيرات الصّادرة من مؤسّسات مختصّة، وشخصيّات بارزة، وجهات عدّة، فإنّ الصّناعات الحربيّة النّوويّة هي مصدر أرباح هائلة تفيد منها مراكز ضغط ولوبيّات نافذة ومجموعات صناعيّة وشركات عالميّة، إذ يرى المؤلّفان أنّ ميزانيّة السّلاح النّوويّ خلال السّنوات العشر المقبلة تُقدّر بألف مليار دولار. وعِوَضَ عن أن تُوظَّف هذه الأموال في خدمة مشروعات مدنيّة لما فيه منفعة المجتمع بأسره، فإنّ الجهات النّافذة تستغلّها لمصالحها باسم التّقدّم التّكنولوجيّ، وباسم خدمة مصالح الاقتصاد القوميّ أو الوطنيّ!! غير أنّ المؤلّفَين يُظهِران زيف تلك الحجج وبُطلانها، فألمانيا ذات القوّة الاقتصاديّة المعروفة والمتفوّقة لا تمتلك سلاحاً نووّياً، ليخلصا إلى القول بأنّه يجب العمل وبصورة سريعة على منع الأسلحة النّوويّة، ويشدّدان على أنّ مناقشة خطورة السّلاح النّوويّ على البشريّة يجب ألّا تبقى حكراً على السّياسيّين والعسكريّين، بل يجب أن تكون ملكاً للإنسانيّة جمعاء، لجميع المفكّرين والشّخصيّات والأحزاب والمؤسّسات والهيئات المدنيّة، وموضع اهتمام البشريّة قاطبةً.

تُقدَّر الأموال المخصّصة لصيانة الأسلحة النّوويّة بأكثر من 700 مليار يورو سنويّاً، ويطالب المؤلّفان بتحويلها إلى مشروعات اقتصاديّة نافعة، ففي فرنسا وحدها يمكن للميزانيّة المخصّصة للبرنامج النّوويّ، لسنة واحدة، أن يُبنى بها 17 مستشفى كبيراً، و170 ثانويّة، وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.