الدّستور
أحكامُ العقد الاجتماعيّ
ـــــ عبد الله طلبة ـــــ
عُرِّفَ «الدّستور» بالإجمال أنّه: «مجموعةُ
القواعد الّتي تنظِّمُ تأسيسَ السّلطة وانتقالها وممارستها، أي تلك الّتي تتعلّق بالتّنظيم
السّياسيّ». أو أنّه «وثيقة أساسيّة أقرَّتها سلطة خاصّة وفق إجراءاتٍ خاصّة، لتحديد
وتنظيم شؤون الحكم وعلاقته مع المواطنين».
هذا، وتختلف الدّساتير وتتعدّد أنواعها، من حيث
الشّكل، وطبيعة المتون، والفئة أو الفئات التي لها حقّ التّشريع، والإبرام،
والنّقض، والإمضاء.
أنواع
الدّساتير
إنّ أهمّ التّقسيمات الّتي ينتهجُها الفقه الدّستوريّ
في شرح أنواع الدّساتير تنطلق من زاويتَين، تتعلّق الأولى بالكتابة وتُميِّز بين دساتير
مكتوبة وعُرفيّة، والثّانية تتعلّق بالثّبات أو التّعديل، وتميِّز بين دساتير جامدة
ومَرِنَة.
1- الدّساتير المكتوبة والدّساتير العرفيّة:
الدّساتير المكتوبة: هي الدّساتير المدوَّنة والموضوعة من قِبَل
سلطةٍ تأسيسيّةٍ مخصوصةٍ لذلك، سواء صدرت بوثيقةٍ واحدة، أو عدّة وثائق.
والدّساتير العرفيّة: هي الأحكام المتعلّقة بتنظيم السّلطات
العامّة وحرّيّات الأفراد، ممّا لم ينصّ عليه في قانونٍ مكتوب، وإنّما في التّقاليد
والأعراف والسّوابق.
وقد أحاطت بكِلا النّوعَين اعتباراتٌ ومزايا عدّة،
فالفقيه القانونيّ الألمانيّ «أيسمن»، يحدِّد في جملةٍ من النّقاط أبرز الاعتبارات
الّتي تدعو إلى كَون الدّستور مكتوباً، منها:
- «إنّ
القانون المكتوب أفضل دائماً من العُرْف، لأنّ الأحكام الدّستوريّة، وهي أخطر القواعد
الحقوقيّة، يجب أن تكون مكتوبة».
- «إنّ الدّساتير أملَتها السّيادة القوميّة؛ فهي
تجديدٌ للعقد الاجتماعيّ، أو تعديلٌ لبنوده، وينبغي أن تُعرَف هذه التّعديلات بوضوحٍ
عبر الكتابة».
أمّا دُعاة الدّساتير العرفيّة، فقد حدّدوا مزاياها
بأنّها ليست من صُنْع رجلٍ أو مجلسٍ، ولكنّها من صُنْع التّاريخ والوسط السّياسيّ،
فهي تنشأُ معه، وتنمو مُتّبعةً سُنّة التّدرّج والارتقاء، فالتّطوّر الهادئ الّذي يحقِّقه
العُرف، يكفلُ للمؤسّسات السّياسيّة استقراراً لا تستطيع الكتابة كفالتَه.
2-
الدّساتير الجامدة والدّساتير المَرِنة:
الدّساتير الجامدة: هي التي تمتاز بما يُعرَف بالسّموّ
الشّكليّ الّذي يكرِّسُ تفوّقَ الدّستور، ويجسِّد - من ثَمّ - قيمتَه القانونيّة، عن
طريق إخضاع إصداره وتعديله لجملةٍ من القيود الصّارمة، ما يجعلُ المساسَ به أمراً عسيراً.
أمّا الدّساتير المَرِنة: فهي الّتي تُعدَّل كما القوانين العاديّة،
حيث تستطيع الهيئة التّشريعيّة تعديلها أو إبطالها بيُسرٍ وسهولة، وخيرُ مثالٍ لها
الدّستور الإنكليزيّ الّذي يقوم على ضروب من الأعراف والسّوابق، وكثيراً ما يطاله البرلمان
بالتّعديل.
أساليب
وضع الدّستور
يرتبط وضع الدّستور إلى حدٍّ كبيرٍ بظروفٍ تاريخيّة
من ناحية، وبمدى تبنِّي أسُس الدّيمقراطيّة واستقرارها من ناحيةٍ أخرى، كما أنَّ هذه
الظّروف التّاريخيّة والأسُس الدّيمقراطيّة مرتبطة بفكرة السّيادة في الدّولة، وتحديد
صاحبها الحقيقيّ.
وتقسم أساليب وضع الدّستور - بلحاظ دور الشّعب
فيها - إلى طائفتَين:
1- الأساليب غير المباشرة: وهي الّتي لا يقوم الشّعب فيها بوضع الدّستور،
إنّما يقوم الحاكم بوضعه منفرداً (منحة)، أو بالاشتراك مع الشّعب (عقد).
أ) المنحة: وفيها يتنازل الحاكم عن بعض سلطاته إلى
شعبه، وفي هذه الحالة يكون الدّستور النّاجم عن هذا التّنازل وليدَ إرادةٍ منفردةٍ
للحاكم، وغالباً ما يأتي هذا التّنازل نتيجة ضغطٍ شعبيٍّ واسع، ومن أمثلته دستور «موناكو»
عام 1812م.
ب) العقد: ينشأ الدّستور فيه باتّفاقٍ بين الحاكم
والأمّة، ويتجسّد هذا الأسلوب بإقدام الأمّة على انتخاب جمعيّةٍ تأسيسيّةٍ لوضع مشروع
الدّستور، الّذي يُعرَض في خطوةٍ تالية على الحاكم ليوافق عليه ويصدِّقه، ويصبح نافذاً.
2- الأساليب المباشرة: وتشتهر بأسلوبَين رئيسَين:
أ) أسلوب الجمعيّة التّأسيسيّة: ومضمونه أن يقوم الشّعب بانتخاب هيئةٍ
خاصّة تتولّى وضع الدّستور باسمه ونيابةً عنه.
ب) أسلوب الاستفتاء الشّعبيّ: وفيه يباشر الشّعبُ بنفسه سلطاته،
فإذا وافق الشّعب على مشروع دستورٍ معيّن، فإنّه يصبح نافذاً ذا قوَّة قانونيّة.
(مختصر نقلاً عن الموسوعة العربيّة،
المجلّد التّاسع)
المجلة
