«.. وخاتمُ الأئمّةِ الاثنَي عَشر

سَمِيُّ جدِّه الإمام المنتظَر

كَم قد أتى في أمرِه من أثرِ

من جدّه ومن أبيه العسكري

وكم وكم جرتْ له من آيهْ

في غَيبته ، فاتّبِع الدّرايهْ

فالخلفاءُ بعدَ سيّد الورى

خيرُ قريشٍ وهم اثنا عشرا

كما رووا مضمونَه عن النبيّ

وأثبَتوه في صِحاح الكُتبِ

رواه في صحيحه البخاري

ومسلمٌ عن جابرِ الأنصاري

فعندنا همُ هم، ومَن أبى

فمَن لديه الخلفاءُ النُّقَبا؟

واضطربوا في عدّ تلك العدّه

وقد تعدّوا في الخطاء حَدّه

فعدّ بعضٌ منهم ابنَ هندِ

مَنِ ادّعى الأمرَ بغير رُشدِ

وَجَرْوه الفاتك يومَ الحَرّة

وهاتكُ الدين بهتكِ العِترة

ويحكَ هل هما وليّا الأمرِ

مَن وجبتْ طاعتُه في الذِّكرِ

مقرونةٌ بطاعة الله ومَن

قام بتبليغ الفروضِ والسُنن

و(الفضل)^* في إبطال (نهج الحقّ)

أذعنَ بالرّغم بنَهج الحقّ

وهم متمّو منصب النبوّهْ

برأيه لكنّه بالقوّهْ

زعماً بأنّ أكثر الأئمّهْ

لم يملكوا زمامَ أمر الأُمّهْ

وليت شعري هل بمَن يجور

عليهم يُخمَدُ هذا النور

وهل ترى صدّ الأُولى ضلّوا يُخِل

بمَن مِن الله خليفةً جُعِل

كيف وهل يجري حديثُ القوّه

إن أعرض الناسُ عن النبوّه

فالصّدُّ لا يسدُّ بابَ النّصب

بعد اقتضاء اللّطف نصبَ الربّ

فمَن بنَصبه قضى ما قد ورد

كان هو السلطان قام أو قعد

فنصبُه لُطفٌ، ولطفٌ ثاني

تصرّفُ السلطان بالعيانِ

وليس في القعود، غابَ أو حضر

بأسٌ إذا كان لمانعِ الضَّرر

والمنعُ من ثانيهما منّا، فلا

يُوجب في لطف الوجودِ خَللا

وفي حديث الثِّقْلَين المعتبر

ما يكشفُ الغشوةَ عن كلّ بصر

أما رووا حديث (مَن ماتَ ولم..)

بلى، وهل يُمكنهم قول نعم

فمَن يَرونه إمام الزمن

إن أنكروا القائمَ نجلَ الحسن؟

وكان من قريش الأئمّه

أساسُهم فمَن إمام الأُمّه

غير وليّ الأمر خيرِ منتظَر

مَن في قيامه تواتَر الأثَر

وليس في غَيبته من بأس

إن كان في الغَيبة حفظ النفس

ألم يَغب يونسُ عن أُمّته

وهل أتاه القدح من غَيبته

وليس في طول الزمان والقصر

ما يُوجب الفرقَ فأمعِنِ النّظَر

ولا يضرّ طول عمره وهل

تَقصُر عنه قدرةُ الله الأجل

وكيف لا يُوجِبُ طول العمر

شكّك في خضرٍ ومَن كخضر

يا ربّ بالنبيّ عجِّلْ فَرَجَه

وسهِّل الأمرَ ويسِّر مخرجَه..»