الحديثُ
الصّحيح
تعريفه وأقسامه
ـــــــــــــــــــ
إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــ
الحديث الصّحيح عند
المتقدّمين على عصر العلامة الحلّي (ت: 726 هجريّة) هو ما اقترن بما يُوجب الوثوق
به، واعتضد بما يلزمه الاعتماد عليه، أو بما أوجب العلم بمضمونه، نحو:
1- وجوده في أكثر
الأصول الأربعمائة (وهي أربعمائة مؤلَّف لأربعمائة مؤلِّف من أصحاب الأئمّة عليهم
السلام).
2- تكرّره في أصل أو
أصلين.
3- وجوده في أصل معروف
معتبَر لديهم.
4- اندراجه في كتاب عُرض
على أحد الأئمّة عليهم السلام.
5- أُخذ من كتاب موثوق
به ومعتمَد عليه.
6- وروده عن جماعة أُجمع
على تصديقهم، وتصحيح ما يصحّ عنهم كزُرارة وأضرابه.
7- وروده عن جماعة أُجمع
على العمل برواياتهم كعمّار بن موسى الساباطي وأضرابه.
أما مَن تأخّر عن عصر
العلامة فقد ذهبوا إلى وصف الحديث بالصحّة إذا كان جميعُ رجال سنده إماميّين
ممدوحين بالتوثيق.
والحقّ: أن هذا
التعريف الأخير للحديث الصّحيح هو ما قالوا به. ولكن التطبيق الفعلي وكيفية عمل
الفقهاء بالأحاديث يختلف لما نراه من عمل علماء الإمامية بأحاديث الثّقات من الفطحية
والناووسية وغيرهم ممّن ثبتتْ وثاقتهم، وعلى هذا يكون الصحيح هو ما كانت رواته من
الثقات المعروفين بغضّ النظر عن الانتماء المذهبي... وهذه ميزة قلّما نجد نظيرها
في سائر المذاهب الإسلامية الأخرى.
أقسام
الحديث الصحيح
1- الصحيح:
هو ما اتّصل سندُه إلى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع
الطبقات، حيث تكون متعدّدة، وإنِ اعتراه شذوذ.
- قد يُطلق «الصحيح»
عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي عدلاً إماميّاً، وإنِ اعتراه
مع ذلك الطريق السالم إرسالٌ أو قطْع، وبهذا الاعتبار يقولون كثيراً: «روى ابنُ
أبي عمير في الصحيح كذا»، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلَة.
وبالجملة: فيطلقون «الصحيح»
على ما كان رجال طريقه، المذكورين فيه عدولاً إماميّاً (إماميّين) وإن اشتمل على
أمرٍ آخر بعد ذلك.
- حقُّ التعبير في «الصحيح»
إلى شخص أن يُقال: «الصحيح إلى فلان»، دون أن يضاف إليه «الصّحيح»، فيقال: «صحيح
فلان»، وإلاّ كان تجوّزاً وخروجاً عن الاصطلاح.
2- صحيح:
سليم من العيوب والأمراض. لا يدلّ على العدالة، استناداً إلى الإطلاق، فلا تفيد
الصحّة من جميع الجهات. ومن المحتمل إرادة الصحّة في العقيدة أو المذهب من الإطلاق.
3- الصحيح الأعلى: ما كان كلُّ
واحدٍ من الرواة - في كلّ مرتبة - معلوم الإماميّة والعدالة والضبط، أو كان معدّلاً
بتعديل عدلَين، أو معدّلين بعدلَين، وهكذا.
4- الصحيح
الأوسط: ما
كان رواة سِلسلته كُلّاً أو بعضاً - مع كون الباقي من القسم الأعلى - معدّلاً بعدلٍ
يُفيد قوله الظنّ المعتمد، أو بمعدَّلٍ كذلك.
5- الصحيح
الأدنى: الحديث الصحيح الذي كان رواته كُلّاً
أو بعضاً - مع كون الباقي من القسم الأعلى أو الأوسط - ممّن حكم بعدالته بالظنّ الاجتهادي.
(محمد
رضا نجاد، معجم مصطلحات الحديث والرواية: ص 88)
المجلة
