من أحكام قرض الإسكان*

طبقاً لفتاوى وليّ أمر المسلمين الإمام الخامنئي دام ظلّه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ إعداد: «شعائر» ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

• قرض الإسكان

يمنح بنك الإسكان أو غيره قروضاً للناس من أجل شراء أو بناء أو ترميم المنازل، وبعد ذلك يقوم المقرِض (كالبنك) باسترجاع تلك القروض على شكل أقساط، ويكون مجموع الأقساط أزيد من المبلغ الذي منحه لطالب القرض. وهذا حكمه كحكم أيّ قرض آخر لغير الإسكان.

• حكم القرض السكنيّ وغيره

الربا القرضيّ للإسكان وغيره حرام، سواء أكان من بنك أهليّ أم من بنك حكوميّ أم من غير ذلك، ولكن يجوز الاقتراض الربويّ في صورتين، هما:

ولكن يحصل أحياناً أن يقوم المقترض بعمل حرام، وتفصيله:

يقوم صاحب بيت ببيع بيته لمشترٍ ما، ويتّفقان عند كاتب العدل - مثلاً - على ثمنٍ معيّن، ولكنّهما يكتبان في عقد البيع ثمناً أعلى، وذلك لأجل تحصيل الثمن المتّفق عليه بينهما كقرض من بنك الإسكان أو غيره، وإذا لم يرفعا السعر، فلن يدفع البنك القرض المناسب لشراء البيت.

إنّ هذه المعاملة من الكذب، وهي محرّمة شرعاً، وعدم إمكان تحصيل الثمن المناسب لا يبرّر فعل الحرام. ".."

• الخلاصة

يجوز قرض الإسكان في حالة الاضطرار، وفي حالة عدم قصد دفع الزيادة. ولا فرق في الجواز بين الاقتراض لأجل منزل أو لأجل شيء آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* (انظر: الأحكام المنتخبة من فقه الوليّ: ص 167 – 169)